يطرح الكاتب مجموعة من التوصيات التي قد تساعد في حل مشكلة ربط رخص القيادة بالمخالفات المالية، خصوصاً لأولئك الذين يواجهون صعوبات اجتماعية واقتصادية.
إلغاء تعليق رخص القيادة للحالات المستحقة
يقترح أولاً إلغاء شرط تعليق رخصة القيادة عند إصدارها أو تجديدها للمتقاضين المستحقين للمعاشات أو الدعم الاجتماعي، وعدم ربطها بسداد جميع المخالفات. هذا الإجراء يمنح الشباب القدرة على البحث عن عمل أو شغل وظيفة دون عائق.
جدولة المخالفات واستقطاعها من الراتب
ثانياً، يُقترح إتاحة نظام لتقسيط المخالفات المرورية، بحيث يتم سحب نسبة محددة من الراتب بعد توظيف المستفيد. هذا يضمن استرداد المستحقات دون حرمان صاحبها من فرصة العمل.
حوافز للقيادة الآمنة وتخفيف المخالفات القديمة
ثالثاً، يدعو إلى منح تخفيضات للمخالفات المتراكمة لمن يلتزم بالقيادة السليمة على مدى فترات طويلة دون تسجيل مخالفات جديدة، ما يشجع على السلوك المروري المسؤول ويتيح فرصة لتصحيح الوضع المالي.
العقوبات البديلة والعمل التطوعي
رابعاً، يُقترح توسيع تطبيق العقوبات البديلة لبعض المخالفات عبر ساعات عمل تطوعية أو برامج خدمة مجتمعية، لتضيف بُعداً تربوياً واجتماعياً للعقوبة.
كما يُستدعى دور الجمعيات الخيرية ومواقع الدعم المجتمعي لتقديم المساعدة للفئات التي لا تستطيع سداد المخالفات، خاصةً عندما تكون هذه المخالفات عائقاً أمام الحصول على وظيفة واستقرار معيشي.
ويُشدد على ضرورة تعزيز دور القبائل والفضلاء في مبادرة عتق الرقاب، بحيث تُوجه جهودهم لدعم الشباب الذين تراكمت عليهم المخالفات وأصبح عدم سدادها سبباً في بطالتهم أو انحرافهم. ويُلاحظ تنافساً كبيراً في جمع التبرعات لهذه المبادرة، وهو أمر إيجابي، إلا أن التركيز يجب أن يتجه إلى مساعدة الشاب العاطل أولاً، لأن «الحي أولى من الميت».
تُعتبر مساعدة الشباب على الولوج إلى سوق العمل مصلحة وطنية واجتماعية، فكل شاب يحصل على فرصة عمل كريمة يصبح أكثر قدرة على بناء مستقبله والمساهمة في تنمية المجتمع، بعيداً عن مسارات الحاجة والانحراف.
تؤكد هذه المقترحات أن الهدف ليس إلغاء المخالفات أو التهاون في تطبيق القوانين، بل إيجاد حلول عملية توازن بين استحقاق الدولة للحقوق وتمكين الشباب من العمل والإنتاج. عندما تتحول رخصة القيادة من عائق إلى وسيلة لكسب الرزق، يصبح الشاب قادراً على سداد ما عليه وبناء مستقبله وخدمة وطنه، وهو ما يعود بالنفع على الجميع.
