أفادت المحامية رنا الدكنان بأن نظام التنفيذ الجديد يقوم على آلية التنفيذ المباشر، وذلك من خلال التحفظ على الأموال وتتبعها بقرار يصدره قاضي التنفيذ.
صلاحيات موسّعة لقاضي التنفيذ
وأوضحت الدكنان، في لقاء أجرته مع برنامج “يا هلا” الذي تبثه قناة “روتانا خليجية”، أن تتبع الأموال يشمل صلاحية ممنوحة لقاضي التنفيذ تتيح له فتح التحقيق، إلى جانب الضبط والإحضار للمنفذ ضده، لافتة إلى أن قاضي التنفيذ يحظى في هذا الإطار بحزمة كبيرة من الصلاحيات.
انتقال من التضييق والحبس إلى التنفيذ الذكي
ووصفت النظام الجديد بأنه تنفيذ ذكي ونقلة نوعية إذا ما قُورن بالنظام القديم، الذي كان يعتمد على التضييق والحبس فحسب، في حين عالج النظام الجديد مسألة تتبع الأموال، ومنح محاكم التنفيذ صلاحيات أوسع.
الاستعانة بالمؤسسات والقطاع الخاص
وأشارت إلى أن النظام الجديد يتيح كذلك الاستعانة بالمؤسسات والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، مبررة ذلك بأن الوصول إلى الحق يبقى أولى من الحبس وإيقاف الخدمات.
