اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلًا جديدًا يختص بالرقابة على تقسيم الوحدات السكنية بصورة غير نظامية، في إطار سعيها المستمر لتقوية الالتزام بالأنظمة البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير المرخص. يهدف هذا الدليل إلى حماية سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية وتعزيز كفاءة الرقابة في جميع مناطق المملكة.
أهداف الدليل وإطار العمل
يضع الدليل إطارًا تنظيميًا ورقابيًا موحدًا لمواجهة ظاهرة التقسيم المخالف، عبر توضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المتبعة لرصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق القوانين واللوائح المعتمدة. كما يعرّف ما يُقصد بالتقسيم غير القانوني ويحدّد المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات، بما يدعم الالتزام ويضمن سلامة الإنشاءات والتنظيم العمراني.
الجهات المعنية بالتطبيق
يحدد الدليل الجهات المسؤولة عن تنفيذه، وتشمل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إلى جانب ملاك العقارات والمستأجرين. يهدف ذلك إلى تعزيز التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة وزيادة فاعلية الرقابة ومعالجة الانتهاكات.
منهجية الرقابة والآليات المستخدمة
يتضمن الدليل تعريفًا للمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، بالإضافة إلى منهجية شاملة تعتمد على الرصد الاستباقي من خلال مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، واستخدام البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من حالات الشك ورصد المخالفات. كما يحدد الأدوار بين الجهات المختصة؛ فوزارة البلديات والإسكان تتولى إعداد الأنظمة والأدلة التنظيمية، وصياغة الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة، بينما تقوم الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح الأوضاع.
آثار الدليل على البيئة السكنية والرؤية الوطنية
أكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل سيساهم في تقليل الأضرار الناجمة عن التقسيم غير القانوني، التي قد تؤثر سلبًا على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء. كما يدعم الاستفادة الأمثل من المخزون العقاري ويعزز إنشاء بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة. يأتي الدليل ضمن مجموعة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تطبقها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
