أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد الفترات التنظيمية المخصصة لمنشآت النقل البري العاملة في قطاعي نقل البضائع بمختلف أنواعها والنقل الخاص للركاب عبر الحافلات، وذلك حتى 27 فبراير 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة أمام تلك المنشآت لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاعها والوفاء بمتطلبات اللوائح التنفيذية المنظمة لهذين النشاطين.
قراران وزاريان لتمديد المهل
أصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارين بهذا الشأن. تناول القرار الأول منشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات، حيث تم تمديد المهلة الممنوحة لها لإضافة المسميات النشاطية المستحدثة إلى سجلاتها التجارية، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية الواردة في نظام النقل البري ولوائحه التنفيذية.
أما القرار الثاني فشمل تمديد المهل المخصصة لمنشآت النقل الثقيل للبضائع للأغراض التجارية وغير التجارية، لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، من بينها تحويل نوع التسجيل من “نقل خاص” إلى “نقل عام”، وكذلك إصدار بطاقات التشغيل للمركبات. كما امتد القرار ليشمل منشآت النقل الخفيف للبضائع، بهدف استكمال إصدار بطاقات “السائق المهني” وتصحيح أوضاعها وفقاً للائحة التنفيذية المنظمة لهذا النشاط.
أهداف التمديد وتعزيز الامتثال التنظيمي
توفر هذه التمديدات للمنشآت المعنية وقتاً إضافياً لإتمام إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أنظمة النقل البري. ومن شأن ذلك أن يعزز امتثالها للضوابط التنظيمية ويضمن استمراريتها في ممارسة أنشطتها ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
