أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن بدء تنفيذ برنامجه الجديد المسمى “التمويل البديل”، والذي يهدف إلى تقوية نظام التمويل السكني داخل المملكة العربية السعودية عبر رفع القدرة الإقراضية للبنوك، مما يفتح باب تملك المساكن للعديد من الأسر.
آلية البرنامج وتوسيع السيولة المصرفية
يتيح “التمويل البديل” لصندوق التنمية العقارية تقديم موارد مالية إضافية للبنوك الشريكة، لتقوية إمكانياتها في إصدار القروض العقارية. ويعمل هذا الإجراء على تعزيز منظومة الدعم السكني التي يقدمها الصندوق عبر توفير سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي وتوسيع فرص حصول المواطنين على سكن مستدام.
الشركاء الاستراتيجيون وإطلاق المرحلة الأولى
انطلقت أولى خطوات تطبيق البرنامج بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي (SNB) والشركة الوطنية للإسكان (NHC). يتولى الصندوق تمويل عمليات القروض العقارية التي يصدرها البنك الأهلي، بينما توفر الشركة الوطنية للإسكان مجموعة من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين الراغبين في امتلاك مسكنهم الأول.
شروط وأسلوب الحصول على السكن
يستطيع العملاء المستوفين للشروط اختيار وحدات سكنية من مشاريع الشركة الوطنية للإسكان المنتشرة في مدن الرياض وجدة والدمام، وتبدأ الأقساط الشهرية من 699 ريال سعودي فقط. كما يحصل المتقدمون على موافقة فورية للتمويل، ما يضمن تجربة سلسة من تقديم الطلب وحتى الحصول على الاعتماد اللازم لشراء الوحدة السكنية.
تصريحات المسؤولين وتطلعات المستقبل
أعرب المهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، عن فخره بالمبادرة قائلاً: “يمكّن برنامج التمويل البديل من توفير موارد إضافية تعزز القدرة الإقراضية للبنوك، وتتيح لعدد أكبر من المشترين لأول مرة الحصول على قروض سكنية، مما يساهم في بناء نظام تمويل سكني أقوى وأكثر مرونة في المملكة”.
وأضاف الناهض: “تجسّد شراكتنا مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان دمجًا بين التمويل وتوفير المعروض السكني والدعم الحكومي في مسار موحد للعميل، وهو مثال عملي على كيف يمكن للشراكات الاستراتيجية أن تسهّل وتسرّع وتوسّع فرص تملك المساكن للأسر السعودية”.
مع توسيع نموذج “التمويل البديل” ليشمل مؤسسات مصرفية إضافية، يتوقع الصندوق أن يسهم البرنامج في رفع القدرة الإقراضية على مستوى القطاع المالي، وتوفير سيولة أكبر داخل النظام، وتعزيز حجم القروض العقارية الممنوحة.
يمثل هذا الإطلاق تجسيدًا عمليًا لنموذج “التمويل البديل” التابع للصندوق، ومع انضمام بنوك جديدة إلى البرنامج، يتوقع الصندوق أن يساهم النموذج في توسيع نطاق الإقراض العقاري عبر مختلف مناطق المملكة، وتعزيز منظومة التمويل السكني، وتسريع الجهود نحو تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة تملك المساكن إلى 70٪.
