شهدت قيادة الأسطول الغربي في مدينة جدة انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بحضور ممثلين من 39 دولة شقيقة وصديقة، في تطور يُعد خطوة رئيسية نحو تفعيل هذا الكيان الدفاعي.
توسع قاعدة العضوية والتوقيع على الميثاق
بلغ عدد الدول التي وقعت على البيان المشترك 15 دولة، فيما استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسمياً، وهو ما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وتواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف.
استكمال البناء المؤسسي وتعيين القيادة
يأتي هذا التطور بالتزامن مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف، والذي يشمل تعيين قائد التحالف من المملكة العربية السعودية، والتوافق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من جمهورية باكستان الإسلامية، بالإضافة إلى تحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما تم استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعمال التحالف.
ترتيبات تفعيل الأجهزة والقيادة متعددة الجنسيات
أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات، تمهيداً لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ومجمعهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف. من شأن ذلك تسريع بناء القدرات العملياتية وتعزيز الجاهزية للاضطلاع بالمهام الدفاعية ضمن قطاع مسؤولية التحالف.
أهداف التحالف والمرحلة الجديدة من العمل المشترك
يمثل الانتقال إلى هذه المرحلة خطوة متقدمة في بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. ومع استكمال العديد من الدول إجراءاتها الوطنية وبدء تفعيل أجهزة التحالف وقيادته، يدخل التحالف مرحلة جديدة من العمل المشترك، تنتقل معها الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء، تمهيداً للوصول إلى الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. ويعكس ذلك عزم الدول المشاركة على بناء شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وحماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي.
