عاجل
٢٨ محرم ١٤٤٨ هـ| الثلاثاء، 14 يوليو 2026
الرياض +14°C

السعودية تقدم تقريرها الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة أمام منتدى الأمم المتحدة 2026

14/07/2026 15:02

عرض التقرير في المنتدى السياسي الرفيع المستوى

في عام 2026 قدمت المملكة العربية السعودية تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لها خلال فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدةً عزمها على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

محتوى التقرير والدروس المستفادة

ذكر الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن التقرير يوضح صورة شاملة لما أحرزته المملكة من تقدم في سبيل تطبيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى الدروس المستفادة والأولويات المستقبلية.

وقال معاليه: “يجسد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة إسهام رؤية المملكة 2030 في إحداث نقلة نوعية ضمن مسيرة التنمية الوطنية، والتي تُرجمت إلى إنجازات ملموسة تدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعكس هذا الاستعراض ما أحرزته المملكة من تقدم منذ تقديم استعراضها الوطني السابق في عام 2023، وما اكتسبته من خبرات ودروس، وما لا يزال قيد التنفيذ، وهي رحلة بدأت بتقييم موضوعي وصريح للواقع، تخللتها مسيرة متواصلة من الإصلاح والطموح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة ترتكز على تحديد الأولويات، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتعظيم الأثر\).

أولويات المرحلة القادمة وإنجازات رؤية 2030

يحدد التقرير أولويات المملكة للمرحلة القادمة من التنفيذ، ومن بينها تقوية الوقاية ضد الأمراض غير السارية، ورفع مستوى استدامة المياه الجوفية، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، واتساع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الحماية الحيوية وتطوير القدرات الوطنية لإنتاج اللقاحات، بالإضافة إلى استمرار تحسين قواعد البيانات لتمكين صياغة سياسات عامة أكثر دقة وتركيزًا.

كما يوضح التقرير كيف تُوجّه رؤية المملكة 2030 لتوافق أهداف التنمية المستدامة العالمية مع إطار وطني للتنفيذ يُدعى الإطار الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتب أكثر من تسعين أولوية تنموية ضمن تسع مسارات متكاملة تستهدف تحقيق نتائج قابلة للقياس للفرد والاقتصاد والبيئة. وترصد هذه المسارات تقدماً ملموساً يشمل رفع مستوى الأمن المائي، وتوسيع استعمال الطاقة المتجددة، وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتحسين الحكومة الرقمية، ودعم نمو المدن الحيوية، وتعزيز النشاط الصناعي، وتشجيع نمو اقتصادي أكثر شمولاً.