أفادت وكالة بلومبرغ بأن تكليف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمنصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع بقائه وزيرًا للطاقة، يدل على توسيع مهامه داخل الحكومة السعودية ويؤكد حرص المملكة على ربط قطاع الطاقة بالصناعة وفق مستهدفات رؤية 2030.
تعيين الوزير وتوسيع المسؤوليات
وأضافت بلومبرغ أن الأمير عبدالعزيز يُعدّ الوجه الجديد لجهود المملكة الصناعية، ليحلّ مكان بندر الخريف بعد أن تولى حقيبة الصناعة بدءًا من عام 2019، وسيبقى الخريف عضوًا في مجلس الوزراء بصفة وزير دولة بعد تعيينه محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية.
تعزيز التنسيق بين الطاقة والصناعة
ووصفت الوكالة الأمير عبدالعزيز بأنه مسؤول عملي يركز على تحقيق النتائج، وأشارت إلى أن توسيع اختصاصاته سيسمح بتنسيق أوثق بين وزارتي الطاقة والصناعة، لا سيما في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة التي كشفت عن ارتباط وثيق بين قطاعات الطاقة والتصنيع والثروات المعدنية وسلاسل التجارة.
وأضافت أن هذا التوجه اكتسب أهمية إضافية بعد إغلاق مضيق هرمز بشكل فعال في الحرب الأخيرة، مما أدى إلى إعادة تقييم مسارات التجارة وتأكيد الحاجة إلى تكامل أكبر بين السياسات الصناعية والطاقة.
مهام وتحديات في المرحلة المقبلة
وترى بلومبرغ أن الأمير عبدالعزيز يُنظر إليه كصانع قرار مخضرم نجح في إدارة المرحلة المتقلبة لأسواق النفط العالمية أثناء قيادته لتحالف أوبك+.
وأكدت الوكالة أنه سيتولى في منصبه الجديد مهمة تحقيق هدف رفع الصادرات غير النفطية لتتجاوز 550 مليار ريال بحلول عام 2030، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف لزيادة حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية دمج حقيبتي الطاقة والصناعة تحت قيادته لتحقيق هذه الغايات.
