الموافقة على القانون المحدث
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في جدة وصادق خلالها على القانون المحدث لإيرادات الدولة. وفي هذه المناسبة، أعرب معالي وزير المالية محمد آل جدعان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، مؤكداً دعمهما المستمر للنظام المالي العام للمملكة.
أهداف القانون وتأثيراته
يهدف القانون المحدث إلى تعزيز حوكمة إيرادات الحكومة ورفع كفاءة إدارتها، ما يدعم الاستدامة المالية. كما يتيح للجهات الحكومية تحسين آليات توقّع الإيرادات وزيادة مستويات الالتزام في تسوية المستحقات، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية مع مراعاة ظروف الملتزمين.
التنفيذ والرؤية المستقبلية
يأتي تعديل القانون في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام المالي السعودي وتعزيز الحوكمة والشفافية ومواكبة التحول الاقتصادي والإداري تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويحدد القانون إطاراً أكثر هيكلة لإدارة الإيرادات من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة وتحسين آليات التقدير على المدى المتوسط والبعيد، ما يسهم في تحسين التخطيط المالي وموثوقية التوقعات المالية. كما يتضمن القانون إجراءات لمعالجة تحصيل المستحقات وتنظيم الترتيبات للدفع والتقسيط وفق ضوابط محددة، مما يعزز الانضباط المالي ويسهم في إدارة فعالة للموارد المالية للدولة.
