يمر سوق العمل في المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول عميق منذ إطلاق رؤية 2030، إذ لم يعد التوظيف في القطاع العام الخيار الأول والوحيد أمام كثير من المواطنين، بل أصبح القطاع الخاص ساحة رئيسية لفرص العمل الجديدة. وجاء هذا التحول نتيجة حزمة من السياسات والبرامج التي تستهدف رفع مشاركة المواطنين والمواطنات وتحسين جودة الوظائف المتاحة لهم.
وتحظى ملفات التوظيف والتوطين بمتابعة مستمرة في اخبار السعودية اليوم، لأنها تمس شريحة واسعة من الأسر والشباب الباحثين عن عمل، كما تمس قرارات المنشآت وخططها. ويستعرض هذا التقرير أبرز أدوات هذه المرحلة وما تعنيه للباحث عن وظيفة ولصاحب العمل على حد سواء.
نطاقات: مؤشر يقيس التزام المنشآت بالتوطين
يُعد برنامج نطاقات الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أبرز أدوات التوطين في المملكة. ويقوم البرنامج على تصنيف منشآت القطاع الخاص في نطاقات ملونة بحسب نسبة المواطنين العاملين فيها مقارنة بحجم المنشأة ونشاطها، وترتبط بكل نطاق مزايا أو قيود في الخدمات التي تحصل عليها المنشأة.
وقد طُوّر البرنامج في نسخة عُرفت باسم نطاقات المطور، اعتمدت آلية أكثر مرونة تربط النسبة المطلوبة بعدد العاملين في المنشأة، وتمنح أصحاب العمل رؤية أوضح لخطط التوطين على مدى زمني أطول. والهدف من ذلك أن يصبح التوطين جزءا من التخطيط المستقر للمنشأة، لا إجراء طارئا لتفادي العقوبات.
وبالنسبة للمنشأة، فإن البقاء في النطاقات المرتفعة يعني سهولة أكبر في الحصول على الخدمات الحكومية المتعلقة بالعمالة، بينما قد يؤدي التراجع إلى النطاقات المنخفضة إلى قيود تؤثر في قدرتها على التوسع. ولهذا أصبح كثير من أصحاب العمل ينظرون إلى التوطين بوصفه عنصرا من عناصر استدامة أعمالهم.
اقرأ أيضا: جدة وساحل البحر الأحمر في رؤية 2030: من البلد إلى الوجهات الجديدة
توطين المهن والأنشطة
إلى جانب نطاقات، اتجهت الجهات المختصة إلى قرارات توطين تستهدف مهنا وأنشطة بعينها، مثل قطاعات التجزئة والاتصالات وبعض المهن الإدارية والفنية والصحية. وتُعلن هذه القرارات عادة مع مهلة زمنية تتيح للمنشآت التكيف وتدريب الكوادر الوطنية، ويمكن متابعة تفاصيلها عبر وكالة الأنباء السعودية والقنوات الرسمية للوزارة.
ويرافق هذه القرارات دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الذي يقدم برامج للتدريب والتأهيل ودعم الأجور في مراحل التوظيف الأولى، ما يخفف الكلفة على المنشآت ويشجعها على استقطاب المواطنين. كما أسهمت منصة قوى في رقمنة كثير من خدمات العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مثل توثيق العقود وإدارة بيانات العاملين.
وقد أسهم توثيق العقود إلكترونيا في تعزيز الشفافية وحفظ حقوق الطرفين، إذ أصبح بإمكان العامل الاطلاع على بيانات عقده وتفاصيل علاقته التعاقدية بسهولة، كما بات صاحب العمل ينجز كثيرا من الإجراءات دون مراجعات ورقية.
تمكين المرأة: تحول لافت في المشهد
يُعد ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من أبرز ملامح التحول خلال السنوات الأخيرة. فقد أسهمت إصلاحات تنظيمية متعددة في توسيع فرص عمل المرأة، من تيسير الأنظمة المتعلقة ببيئة العمل إلى برامج دعم النقل ورعاية الأطفال للعاملات، وتجاوزت نسبة مشاركتها الاقتصادية المستهدف الذي حددته الرؤية في البداية قبل موعده، ما دفع إلى رفع الطموح لاحقا.
وباتت المرأة السعودية حاضرة اليوم في قطاعات لم تكن مألوفة لها في السابق، مثل التجزئة والضيافة والتقنية والخدمات المالية، إضافة إلى ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. وهذا الحضور لا يغير أرقام التوظيف فقط، بل يغير أيضا طبيعة بيئة العمل وثقافتها داخل المنشآت.
كما ساعد انتشار العمل المرن والعمل عن بعد في فتح فرص جديدة أمام فئات لم يكن الالتزام بالدوام التقليدي متاحا لها، ومنها كثير من الأمهات وسكان المدن الصغيرة البعيدة عن مراكز الأعمال الكبرى.
اقرأ أيضا: أبوظبي والطاقة النظيفة: من مدينة مصدر إلى محطة براكة
ما الذي تغيّر بالنسبة للباحث عن عمل؟
أمام هذه التحولات، أصبح على الباحث عن عمل أن يتعامل مع سوق أكثر تنوعا وتنافسية. ومن أبرز ما يلفت إليه المختصون:
- أهمية المهارات العملية والشهادات المهنية إلى جانب المؤهل الأكاديمي.
- الاستفادة من برامج التدريب على رأس العمل مثل برنامج «تمهير» وبرامج «هدف» المختلفة.
- الاطلاع على القطاعات المشمولة بقرارات التوطين، لأنها تفتح عادة فرصا جديدة للمواطنين.
- متابعة المنصات الوطنية للتوظيف التي تجمع الفرص المعلنة من منشآت القطاع الخاص.
وليست المملكة وحدها في هذا المسار، إذ تتبنى دول الخليج سياسات مماثلة تسعى إلى رفع مشاركة مواطنيها في القطاع الخاص، ومنها برامج التوطين في الإمارات التي تتابعها منصات اخبار الامارات اليوم، ما يجعل المقارنة بين التجارب الخليجية مفيدة لفهم الاتجاه العام في المنطقة.
تحديات وفرص المرحلة المقبلة
لا يخلو مسار التوطين من تحديات، أبرزها مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار الموظفين في وظائفهم، وتحقيق التوازن بين متطلبات النسب المفروضة وقدرة المنشآت الصغيرة على الالتزام بها. وفي المقابل، تفتح القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه والتقنية والصناعة مجالات واسعة لم تكن موجودة بالحجم نفسه من قبل.
ويبقى نجاح هذه المرحلة مرهونا بالشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت والباحثين عن عمل أنفسهم؛ فالأنظمة تفتح الباب، لكن المهارات والالتزام هما ما يحول الفرصة إلى مسار مهني مستقر.
