حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم، ضمن تصنيف 55 نظاماً تقاعدياً شملها مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026 (المعروف سابقاً بمؤشر ميرسر). وجاء هذا الإنجاز بعد ارتفاع الدرجة الإجمالية للمملكة إلى 73.2 نقطة من 100، مقارنة بـ 67.6 نقطة في العام 2025، مما يعكس تحسناً ملموساً في موقعها ضمن التقييمات الدولية للأنظمة التقاعدية.
قفزة نوعية في الترتيب العالمي
يُعد هذا التقدم امتداداً لمسيرة التطور التي شهدتها السعودية في المؤشر؛ إذ قفزت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظاماً تقاعدياً عام 2022، إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظاماً عام 2026، متقدمة 15 مرتبة على الرغم من اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة.
تحسن في المحاور الثلاثة الرئيسية
سجلت المملكة تحسناً في المحاور الثلاثة المعتمدة في المؤشر. ففي محور النزاهة والموثوقية، حققت 83.5 نقطة بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A) وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور، والذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وفي محور الاستدامة، ارتفعت النتيجة من 54.6 إلى 61.2 نقطة بزيادة 6.6 نقاط. أما في محور كفاية المنافع، فتحسنت النتيجة من 75 إلى 77.2 نقطة، محافظة على التصنيف العام ضمن الفئة (B).
تفوق على دول ذات أنظمة تقاعدية راسخة
تفوقت المملكة العربية السعودية بنتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، من بينها المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وهونغ كونغ. كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، مما يؤكد تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية.
وتشير نتائج المؤشر إلى أن هذا التقدم يعود بصورة رئيسة إلى تحسن نتائج التقييم في عدد من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، بالإضافة إلى حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم. وتجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة، وتوفر حافزاً لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية التي تسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة.
يُذكر أن مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي يُعد أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها. وقد صدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية. ويستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة هي: كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
