تحسن كبير في ترتيب المملكة عالمياً
حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى دول الخليج والمرتبة الثانية عشرة عالمياً ضمن مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026. وشمل التقييم 55 نظاماً تقاعدياً من مختلف أنحاء العالم.
ارتفع الرصيد الإجمالي للمملكة إلى 73.2 نقطة من أصل 100، في قفزة ملحوظة مقارنة بـ67.6 نقطة سجلتها في العام السابق 2025، ما يؤكد تطور موقعها في التصنيف الدولي لأنظمة التقاعد.
تقدم مستمر رغم توسع التقييم
شهدت المملكة تطوراً كبيراً في ترتيبها العالمي، إذ انتقلت من المركز السابع والعشرين ضمن 44 نظاماً في عام 2022 إلى المركز الثاني عشر بين 55 نظاماً في عام 2026. وهذا يعني أنها تقدمت 15 مرتبة، وذلك رغم زيادة عدد الأنظمة التي شملها التقييم.
وسجلت المملكة تحسناً في المحاور الثلاثة الرئيسية التي يعتمد عليها المؤشر. ففي محور النزاهة والموثوقية حصلت على 83.5 نقطة، بزيادة قدرها 9.3 نقاط عن العام الماضي، ونالت أعلى تصنيف (A) في هذا المحور.
ارتفاع في الاستدامة وكفاية المنافع
وفي محور الاستدامة، ارتفعت نتيجة المملكة من 54.6 نقطة إلى 61.2 نقطة، بينما تحسن محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة. ورغم هذه التطورات، حافظت المملكة على تصنيفها العام ضمن الفئة (B).
وتفوقت المملكة في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ. كما سجلت أعلى نتيجة بين جميع الدول الخليجية التي شملها التقييم.
أسباب التقدم وإطار المؤشر
أرجعت الدراسة تقدم المملكة إلى تحسن النزاهة في النظام، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتعزيز حماية حقوق المشتركين، فضلاً عن تحديث البيانات وتحسين التواصل مع المستفيدين.
ويُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي من أبرز المراجع الدولية المستقلة لتقييم أنظمة التقاعد. ويعتمد على أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، ويغطي حوالي 66% من سكان العالم.
