أصدر نائب عام عمّان، القاضي حسن العبداللات، يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، قراراً يقضي بحظر النشر في القضية التحقيقية المتصلة بحادثة إطلاق النار التي وقعت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، مع إبقاء الإعلام الحكومي الرسمي خارج نطاق هذا الحظر.
قرار حظر النشر
أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” بأن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، إلى جانب المادة 225 من قانون العقوبات النافذ في المملكة.
تفاصيل الحظر والإستثناءات
وبموجب القرار، يمنع منعاً باتاً على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بهذه القضية أو تفاصيل التحقيقات الجارية فيها. ويشمل الحظر تداول الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بالحادثة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية.
غير أن القرار استثنى صراحة وسائل الإعلام الحكومية الرسمية التي تعمل تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي، مما يتيح لها نشر المعلومات الخاصة بالقضية بحرية، في حين يظل الحظر سارياً على جميع وسائل الإعلام الأخرى ومنصات التواصل الاجتماعي.
تطورات التحقيق والمؤتمر الصحفي
وفي سياق متصل، ذكرت “بترا” أن وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير الأمن العام عبيد الله المعايطة، سيعقدون مؤتمراً صحفياً في محافظة الكرك عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، أي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
تفاصيل الهجوم
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بالقرب من إحدى الكنائس في محافظة الكرك، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتعقب منفذي الهجوم.
ونقلت قناة “المملكة” عن مصدر لم تكشف عن هويته أن مسلحين نزلا من مركبة وأطلقا النار أثناء مراسم تشييع جنازة كانت تجري في كنيسة حمود بالمحافظة.
وأضاف المصدر نفسه أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 10 آخرين، من بينهم إصابات وصفت بالخطيرة. وتحدثت القناة ذاتها لاحقاً عن ارتفاع عدد الضحايا ليصل إلى 19 شخصاً بين قتيل وجريح.
