أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم م/237. وقد نُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع سريان النظام اعتباراً من 29 أكتوبر 2026.
تفاصيل اللائحة وأهدافها
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل، نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تتألف اللائحة من 54 مادة، تنظم إجراءات التنفيذ ومددها الزمنية وضوابطها. وتهدف هذه المواد إلى تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.
إجراءات خاصة بقضايا الأسرة والتوثيق
وتحدد اللائحة إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، إضافة إلى شروط تسجيل الكمبيالات والسندات الأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة. كما تشمل اللائحة بيان الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
توازن الحقوق والالتزامات
ويأتي إصدار هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة.
