مجمل الاستثمارات والعقود
أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن قيمة الاستثمارات التي يرتبط بها مستثمرون من خارج المملكة وصلت إلى سبعة مليارات ريال، محققة ذلك من خلال أكثر من تسعة وتسعين عقداً استثمارياً شارك فيه خمسون مستثماً يمثلون سبع عشرة دولة على مستوى العالم. وأضافت أن هذا الرقم يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع نطاق الفرص المتاحة، ويشير إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات اقتصادية واستثمارية تدعم مشاركة القطاع الخاص وتساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتتماشى مع توجهات وزارة البلديات والإسكان.
تنوع المستثمرين وفترات العقود
وبيّن فيصل الزهراني، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي للأمانة، أن هذه الأرقام تعكس النشاط الاستثماري المتزايد الذي تشهده المنطقة الشرقية، وتشير إلى المبادرات التي تقوم بها الأمانة لتطوير منظومة الاستثمار وإعداد بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين عن طريق تنويع الفرص الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة استثمار الأصول البلدية.
التسهيلات والحوافز المقدمة
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب مزيد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها. وأكد أن الأمانة ستستمر في تطوير منظومة التسهيلات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وذلك عبر تسريع granting of التراخيص والموافقات، وإتاحة فترات تعاقدية تصل إلى cinquanta سنة، وفترات إعفاء تصل إلى عشرة في المائة من مدة العقد، وخفض نسبة الضمان البنكي إلى خمسة وعشرين في المائة، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر لتصميم نماذج استثمارية تتماشى مع خصائص مشاريعهم. ولفت إلى أن تنوع مدد العقود وحجم الاستثمارات يعكس تعدد الخيارات المتاحة بدءًا من الاتفاقات متوسطة المدى وانتهاءً بالشراكات طويلة الأجل، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة الرامية إلى تحسين استغلال الأصول البلدية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية المستدامة. وختم بأن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود الأمانة لتحسين المناخ الاستثماري وتوسيع قاعدة المستثمرين وتقديم فرص نوعية في قطاعات متعددة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 ويساهم في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في المنطقة الشرقية بدعم من وزارة البلديات والإسكان.
