التوزيع الجغرافي للطلبات
في منطقة مكة المكرمة سجلت السلطات 3,486 طلبًا لتنفيذ النفقة، وتم إنجاز 3,669 طلبًا فيها.
في منطقة الرياض بلغ عدد الطلبات 2,632 طلبًا، بينما وصل عدد الطلبات المنجزة إلى 2,835 طلبًا.
في المنطقة الشرقية سجلت 1,456 طلبًا، ونُفذ منها 1,653 طلبًا.
في منطقة عسير بلغ عدد الطلبات 805 طلبًا، وتم تنفيذ 904 طلبًا.
في منطقة المدينة المنورة سجلت 698 طلبًا، ونُفذ منها 730 طلبًا.
في منطقة جازان بلغ عدد الطلبات 634 طلبًا، وتم تنفيذ 697 طلبًا.
في منطقة القصيم سجلت 433 طلبًا، ونُفذ منها 467 طلبًا.
في منطقة تبوك بلغ عدد الطلبات 388 طلبًا، بينما وصل عدد الطلبات المنجزة إلى 501 طلبًا.
في منطقة حائل سجلت 303 طلبًا، وتم تنفيذ 319 طلبًا.
في منطقة الجوف بلغ عدد الطلبات 230 طلبًا، ونُفذ منها 255 طلبًا.
في منطقة الباحة سجلت 122 طلبًا، وتم تنفيذ 156 طلبًا.
في منطقة الحدود الشمالية بلغ عدد الطلبات 120 طلبًا، بينما وصل عدد الطلبات المنجزة إلى 183 طلبًا.
في منطقة نجران سجلت 116 طلبًا، وتم تنفيذ 114 طلبًا.
آلية التقديم عبر منصة ناجز
أوضح مستشارون قانونيون أن طلبات إصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُقدَّم إلكترونيًا من خلال منصة «ناجز»، وهي خدمة تمكّن طالب التنفيذ من طلب استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية من راتب المنفذ ضده وفقًا للحكم الصادر في السند التنفيذي، ما يضمن انتظام صرف النفقة للمستفيدين.
للاستفادة من الخدمة يجب توافر عدد من الشروط، أهمها وجود وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة طلب التنفيذ «قيد التنفيذ» أو «تم التنفيذ جزئيًا»، مع مرور يومي عمل على إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية، وألا يكون قد تم تقديم طلب مماثل خلال الأيام السبعة السابقة، إضافة إلى أن تكون الخدمة مخصصة لطلبات النفقة المستقبلية للأفراد.
تبدأ إجراءات التقديم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والدخول إلى باقة التنفيذ، وبعد ذلك اختيار خدمة «طلب إصدار قرار استقطاع». بعد اختيار طلب التنفيذ والانتقال إلى «طلبات إجراء أخرى»، يتم تحديد نفس الخدمة وبيان سبب الطلب، ثم تقديمه إلكترونيًا، على أن تصل رسالة نصية للمستفيد فور اعتماد الطلب.
أثر التنفيذ على الاستقرار الأسري
أكد المستشار الأسري عبدالرحمن عطية أن انتظام تنفيذ أحكام النفقة يمثل أحد أهم العوامل التي تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن استقطاع النفقة مباشرة من الراتب يقلل من الخلافات المتكررة بين أطراف النزاع، ويضمن وصول النفقة في مواعيدها دون تأخير أو مماطلة.
وأوضح أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة «ناجز» أسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة تنفيذ الأحكام، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن سرعة صرف النفقة تساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للأبناء، وتحد من الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزاعات المالية بين الوالدين.
وأضاف أن الالتزام بأحكام النفقة لا يُعد واجبًا نظاميًا فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأسرية تسهم في الحفاظ على مصلحة الأبناء وتعزز استقرارهم المعيشي والتعليمي والنفسي، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي قدمتها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.
