اجتمع مجلس الوزراء في مدينة جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ليتناول جدول أعماله المتنوع. افتتح الجلسة بالإطلاع على محتوى المكالمتين الهاتفيتين التي جرى تبادلها بين سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وكذلك مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وتلقى سموه نسخة من رسالة فخامة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.
متابعة الأوضاع الإقليمية والدولية
تابع المجلس مستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا على المواقف الثابتة للمملكة في دعم مساعي تعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى الإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين في شتى بقاع العالم.
إنجازات التنمية والرؤية 2030
أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء استعرض مسارات التنمية الوطنية والنتائج التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في مؤشرات وتصنيفات دولية، وتوالى النجاحات ضمن إطار رؤية السعودية 2030 وبرامجها المتعددة.
وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، حيث احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، والثالثة ضمن دول مجموعة العشرين، وحصدت مراكز بين العشرة الأولى في سبعة وأربعين مؤشرًا فرعيًا، مما يعكس فعالية النموذج السعودي في مجالات التنافسية.
ريادة الأمن السيبراني وتحول رقمي
أكد المجلس أن السعودية ستحافظ على صدارة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي، في إشارة إلى ريادتها في هذا القطاع الحيوي، مستندة إلى الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية، ومبادراتها في التحول الرقمي وتوطين التقنيات ذات الأولوية وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.
برامج صحية وصناعية
أشاد المجلس بإنجازات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا وكفاءة، مع تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وتحسين جودتها، وتوسيع نطاق المدن الصحية وتعزيز الوقاية وتبني أنماط حياة صحية مستدامة.
كما أشار إلى تقدم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” خلال عام 2025، مؤكدًا دوره في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية، وإسهامها في رفع حجم الاستثمارات والصادرات والاحت content المحلي.
قرارات المجلس ومذكرات التفاهم
تناول المجلس عدة بنود مدرجة على جدول أعماله، شملت ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء. وفي ختام الجلسة، توصل المجلس إلى ما يلي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا.
- تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتباحث مع الجانب الموريشيوسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الفنون والثقافة في موريشيوس لدعم المساجد.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية والمحكمة العليا في جزر المالديف.
- تفويض وزير البلديات والإسكان للتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في قطاعي البلديات والإسكان مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين.
- الموافقة على اتفاقين لتوظيف العمالة بين السعودية ونيبال، وبين السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة في مجال التعليم والتدريب.
- الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة وريادة الأعمال.
- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات.
- الموافقة على تحديد النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين امتلاك العقارات فيها.
- الموافقة على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي-مصري مشترك.
- تحويل وحدة “الأرشيف الثقافي” في وزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل يحمل اسم “مركز ذاكرة الثقافة السعودية” وفقًا للترتيبات التنظيمية.
- اعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقًا) والجامعة السعودية الإلكترونية للعام المالي السابق.
- إصدار توجيهات بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية وجامعة الملك عبدالعزيز.
- الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، شملت تعيينات وترقيات لعدد من المسؤولين في مختلف الوزارات والإمارات.
بهذه القرارات، يواصل مجلس الوزراء تعزيز مسار التنمية المستدامة وتوسيع التعاون الدولي في شتى المجالات.
