وافق مجلس الوزراء السعودي على حوكمة منظمة لعملية دراسة طلبات التحول التي تتقدم بها الجهات الحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات التحول والتخصيص وضمان دقة مخرجاتها. وقد أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة تترأسها وزارة المالية وتضم في عضويتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لتتولى دراسة طلبات التحول وفق الضوابط الجديدة وتقديم التوصيات المقترحة بشأنها.
نطاق تطبيق الحوكمة وأهدافها
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، فإن هذه الحوكمة تسري على جميع الجهات العامة والحكومية دون استثناء. وتهدف الحوكمة الجديدة إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفق القواعد والترتيبات المحددة لكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، كما تشمل دراسة طلبات تحول الجهات العامة بشكل عام. ويتم ذلك من خلال وضع ضوابط واشتراطات من شأنها الإسهام في تحقيق توجهات التحول وضمان دقة مخرجاته، لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتائج المرجوة منه.
مسؤوليات الجهة طالبة التحول
وتتطلب الحوكمة من الجهة التي تقدم طلب التحول تقديم مسوغات طلبها بناءً على أدوارها ومهماتها ورؤيتها، على أن تتركز هذه المسوغات في محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول. كما يتعين على الجهة تقديم الدراسات المالية اللازمة لدعم طلبها.
وبحسب البند الخامس من الحوكمة، يتوجب على الجهة طالبة التحول تقديم مجموعة من المستندات والخطط، أبرزها:
أولاً: خطة القوى العاملة التي تشمل الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها، بالإضافة إلى الأثر المالي الناتج عن التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ثانياً: تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ثالثاً: تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، وتشمل هذه الخطة خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
سريان الحوكمة
وتسري هذه الحوكمة اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها، وتشمل جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة في ذلك الوقت.
