أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، علي محمد عمر، أن بلاده تراهن على الاستثمارات والتكنولوجيا القادمة من تركيا كأداة رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي، معرباً عن رغبته في توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وإنتاج الغذاء.
تعاون استراتيجي متعدد الأوجه
جاءت تصريحات الوزير عمر خلال مشاركته في مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، حيث أدلى بحوار خاص لوكالة الأناضول، أشار فيه إلى أن العلاقات بين مقديشو وأنقرة شهدت تطوراً ملحوظاً في عدة مسارات، أبرزها الأمن والطاقة والتنمية والتعليم، معرباً عن أمله في أن يستمر هذا الزخم التعاوني بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
فرص النفط والطاقة المتجددة
وأوضح عمر أن أعمال التنقيب النفطي التركية الجارية في الأراضي الصومالية تفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن بناء القدرات المحلية يعد حجر الزاوية لاستدامة مسيرة التنمية. كما شدد على أن بلاده تسعى إلى جذب عدد أكبر من الشركات التركية للاستثمار في قطاعات إنتاج الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة، لافتاً إلى أن توفير الطاقة بتكلفة منخفضة يشكل شرطاً أساسياً لتنمية القطاع الصناعي.
ودعا الوزير الصومالي إلى ضخ استثمارات إضافية في مشاريع الطاقة المتجددة، مستعرضاً الإمكانات الهائلة التي تمتلكها بلاده في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومبدياً أمله في تحويل الاحتياطيات النفطية الصومالية إلى إنتاج ملموس على أرض الواقع.
اتفاق مصايد الأسماك نموذجاً
وأشار علي محمد عمر إلى أن الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة “أوياك” التركية ستعزز الإنتاج السمكي في البلاد، معتبراً هذه الخطوة مثالاً حياً على فرص التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.
موقع استراتيجي وبوابة لأفريقيا
ولفت الوزير إلى أن الموقع الجغرافي للصومال يمنحه أهمية استراتيجية كجزء من منطقة شرق أفريقيا التي يتجاوز عدد سكانها 300 مليون نسمة، فضلاً عن كونه بوابة رئيسية نحو القارة الأفريقية بأكملها. وفي ختام تصريحاته، أعرب عن تفاؤله بأن تساهم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في تعزيز ريادة الأعمال وتوليد منافع متبادلة للشعبين الصومالي والتركي.
