عقدت وزارة البلديات والإسكان جلستها الافتتاحية للمجلس القطاعي للمهارات المتعلق بقطاع التشييد والأنشطة العقارية، وذلك ضمن دورته الثانية. وتولى رئاسة الجلسة وكيل الوزارة المعني بتنمية القدرات البشرية في المجال البلدي والإسكان، تركي بن عبدالله الدبيخي، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية.
أهداف المجالس القطاعية للمهارات
تم خلال اللقاء توضيح دور المجالس القطاعية للمهارات كإحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى بناء هيكل وطني متكامل لتطوير المهارات. يشمل هذا الإطار تحديد الاحتياجات المهارية للقطاعات الاقتصادية، واستشراف المهارات المستقبلية، وربط نتائج التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل الحالية.
خطط المجلس للفترة القادمة
ناقش الحاضرون أولويات العمل التي سيعتمدها المجلس في المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تحديد المهارات والمؤشرات المرتبطة بقطاع التشييد والأنشطة العقارية، ورصد الفجوات القائمة في القدرات، وإطلاق برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتعزيز فرص التوظيف، وزيادة إنتاجية القطاع.
التكامل بين الجهات المعنية
أكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والبيئات التعليمية والتدريبية، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق. وأشاروا إلى أن تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب المهارات المتخصصة سيساهم في استدامة النمو ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
انعكاس الجهود على رؤية 2030
يأتي انعقاد هذا المجلس كجزء من مساعي وزارة البلديات والإسكان لتقوية القدرات البشرية في مجال التشييد والعقارات، ودعم تطوير المهارات المتخصصة. تسعى هذه الجهود إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تفعيل شراكات نوعية بين جميع الأطراف ذات الصلة، وتعزيز التكامل المؤسسي لتطوير رأس المال البشري، بما يلبي طلبات قطاع التشييد والأنشطة العقارية من كفاءات وطنية مؤهلة، ويرفع من قدرته التنافسية ويضمن استمرارية نموه.
