أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إطلاق نسخة محدثة من آلية نظام تصنيف المقاولين، في إطار سعيها المتواصل لتطوير قطاع المقاولات وتحسين جودة تنفيذ المشاريع الوطنية، مع التركيز على مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية.
نموذج تقييم شامل
تستند الآلية الجديدة إلى نموذج تقييم متكامل يأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والمالية، إلى جانب الخبرات التنفيذية السابقة والقدرات المؤسسية للمقاولين. وتشمل المنهجية المحدثة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل التشييد والبناء، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، الأمن السيبراني، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة والخدمات.
هدف النظام وتعزيز جاهزية المقاولين
يهدف النظام إلى رفع مستوى جاهزية المقاولين للمنافسة على المشاريع الحكومية، من خلال اعتماد معايير تصنيف أكثر دقة وموضوعية تتماشى مع متطلبات التنمية والمشروعات الوطنية، ما يسهم في تحسين جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد.
التحول الرقمي عبر منصة “بلدي”
تمتاز الآلية الجديدة بأنها مؤتمتة بالكامل عبر منصة “بلدي”، حيث يستطيع المستفيدون إكمال جميع إجراءات التصنيف إلكترونياً بدءاً من تقديم الطلب، مروراً بعمليات التقييم، وصولاً إلى إصدار شهادة التصنيف وطباعة النسخة المعتمدة فور توليدها، دون الحاجة إلى أي مراجعة يدوية من الجهات الحكومية.
يساهم التحول الرقمي في تسريع إنجاز المعاملات، رفع دقة البيانات، وتعزيز موثوقية المعلومات، كما يتيح للجهات الحكومية التحقق إلكترونياً من صحة شهادات التصنيف ودرجاتها.
قاعدة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار
يوفر النظام قاعدة بيانات شاملة تشمل المشاريع المنفذة، المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن، ما يدعم الدراسات الإحصائية وصنّاع القرار في القطاع. ويعزز هذا التكامل كفاءة التخطيط والتطوير بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في المدن.
