التشريع والمرونة
أوضح المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي أن النظام التعليمي العام الذي تم إقراره حديثاً يشكل تحولاً مهماً في مجال التشريع التعليمي، ويتيح مجالاً أوسع لتعديل اللوائح وإعداد السياسات.
دور مجلس شؤون التعليم
وأضاف الحمادي خلال حديثه مع قناة الإخبارية أن مجلس شؤون التعليم يُعتبر سباقاً في المشهد التعليمي السعودي، حيث يولي اهتماماً كبيراً للحوكمة وإقرار السياسات والضوابط اللازمة.
مشاركة القطاع الخاص
وأشار الحمادي إلى أن القطاع الخاص سيتولى دوراً أكثر فاعلية في إدارة المدارس وتطوير البيئة التعليمية.
المرسوم الملكي وأهدافه
وكان قد صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يسعى إلى تعزيز هيكل حوكمة التعليم العام وتوفير الإمكانات المطلوبة لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
