موافقة مجلس الوزراء على التنظيم
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى حفظ حقوق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
آلية التحقق من سداد الرسوم قبل التوثيق
أوضح الوزير أن التنظيم ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، مما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
تأثير التنظيم على التطوير وزيادة المعروض العقاري
أشار الحقيل إلى أن التنظيم صُمم لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرارية الحركة التطويرية في القطاع العقاري، مؤكدًا أنه لا يعيق عمليات تطوير الأراضي بل يشجع الملاك على البدء الفعلي في تطويرها، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
دعم تملك المواطنين للمساكن وتوافق رؤية 2030
أضاف أن الهدف النهائي من التنظيم هو دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من تملك منازلهم بسهولة عبر توفير خيارات سكنية أكثر تنوعًا ووفرة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وختم بأن هذه الخطوات تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحفز تطوير الأراضي، وتدفع التنمية الحضرية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن في السوق العقاري السعودي.
