إنجاز تمويلي جديد لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» قد تجاوز حاجز 100 مليار ريال. واستفادت من هذه الضمانات أكثر من 28 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، في حين بلغ إجمالي التمويل الممنوح بموجبها أكثر من 140 مليار ريال. ويأتي هذا الإنجاز في إطار مساعي البنك الرامية إلى توسيع وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية، ودعم نموها واستمراريتها.
شكر وامتنان للقيادة الرشيدة
وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يلقاه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم ورعاية مستمرين. وأوضح أن هذا الدعم أسهم في تعزيز مكانة القطاع باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأكد البنيان أن تجاوز الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج ضمان التمويل حاجز 100 مليار ريال يعكس التقدم المحرز في منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدور التنموي الذي يؤديه البنك وبرامجه في توسيع فرص الحصول على التمويل وزيادة مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطني، وذلك تحت الإشراف والدعم المستمر من صندوق التنمية الوطني.
أثر البرنامج في نمو المنشآت وانتقالها إلى الأسواق المتقدمة
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم بن حمد الراشد أن برنامج ضمان التمويل يُعد أحد الممكنات الرئيسية في منظومة البنك. فقد أسهمت الضمانات التمويلية في دعم توسع المنشآت وتعزيز نموها، حيث انتقلت 51 منشأة متوسطة إلى السوق الموازية «نمو»، فيما ارتقت 8% من المنشآت متناهية الصغر إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وارتقت 4% من المنشآت الصغيرة إلى فئة المنشآت المتوسطة.
وبيّن الراشد أن التسهيلات الائتمانية المضمونة عبر برنامج ضمان التمويل تمثل 8% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتي بلغت 489 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026.
وأكد أن هذه النتائج تعكس الأثر المتزايد للحلول التمويلية التي يقدمها البنك عبر برامجه، مشيراً إلى أن البرنامج يؤدي دوراً محورياً في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من التمويل، وذلك من خلال خفض مخاطر الإقراض لدى الجهات التمويلية وتعزيز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد الراشد أن البنك يواصل العمل على توسيع نطاق الحلول والأدوات التمويلية، وتعزيز التعاون مع الجهات التمويلية، بما يرفع كفاءة منظومة التمويل ويواكب احتياجات المنشآت في مختلف مراحل نموها، ويسهم في تعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني.
دراسة الأثر الاقتصادي: ارتفاع التوظيف ومساهمة في الناتج المحلي
وفي جانب الأثر الاقتصادي، أظهرت دراسة أُجريت بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المنشآت المستفيدة من برنامج ضمان التمويل سجلت ارتفاعاً في التوظيف بنسبة 17% مقارنة بمنشآت مماثلة حصلت على التمويل الاعتيادي. كما قُدرت مساهمة برنامج ضمان التمويل في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 27 مليار ريال.
ويواصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، تعزيز دوره في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص وصولها إلى التمويل، وتعزيز مشاركة الجهات التمويلية في تمويل القطاع، بما يدعم نمو المنشآت واستدامتها ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
