وفقًا لبيانات وزارة التجارة الخاصة بالربع الثاني من عام 2026، تم معالجة أكثر من 137 ألف بلاغ تجاري. كانت الشكاوى ضد المتاجر الإلكترونية والشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق سياسة الإرجاع والاستبدال من أكثر الأنواع تكرارًا، وذلك مع قيام الفرق الرقابية بأكثر من 151 ألف زيارة تفتيشية على المحلات التجارية والمواقع الإلكترونية.
البلاغات والزيارات الرقابية
وأوضحت الوزارة أن عدد البلاغات لا يعكس بالضرورة وجود مخالفة في كل حالة، إذ يخضع كل بلاغ للمراجعة والتحقق وفق الإجراءات المعتمدة. بلغ متوسط فترة معالجة البلاغ التجاري نحو 36 ساعة. كما أصدرت الوزارة أكثر من أربعة آلاف ترخيص للتخفيضات شملت أكثر من 12 مليون سلعة ومنتج، مما يعكس حجم النشاط الرقابي المرتبط بحركة الأسواق.
تقييم المتاجر الإلكترونية والإجراءات الوقائية
أظهرت البيانات أن بلاغات المتاجر الإلكترونية احتلت المرتبة الأولى بين الفئات خلال الربع الثاني من عام 2026، كما كان الحال في الربع الثاني من عام 2025 عندما تجاوزت البلاغات التجارية 166 ألف حالة. ويؤكد هذا الاستمرار على ضرورة فحص هوية المتجر وقراءة سياسات الإرجاع والاستبدال والشحن والتوصيل قبل إتمام الشراء.
نفذت وزارة التجارة خلال عام 2026 تقييمًا شمل نحو 220 متجرًا إلكترونيًا، استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي تركز على حقوق المستهلك وجودة النشاط.
ومن بين المعايير التي تم التحقق منها توثيق المتجر، ووضوح سياسة الإرجاع والاستبدال واسترداد الأموال، وبيان سياسة الشحن والتوصيل، وتوضيح حقوق وواجبات المستهلك، ووجود آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، إضافة إلى توفير وسائل واضحة للتواصل مع المتجر.
وفي يونيو 2026، أعلنت الوزارة حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية بعد ثبوت انتهاكه لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك بسبب عدم تسليم المنتجات بعد الدفع داخل المدة المتفق عليها، وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقد واسترداد المبالغ، بالإضافة إلى عدم إبلاغ المستهلكين بالتأخير المتوقع في التسليم.
وتصل العقوبات المقررة وفق نظام التجارة الإلكترونية إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، مع إمكانية حجب المتجر الإلكتروني أو إغلاقه ومنعه من مزاولة النشاط، حسب طبيعة المخالفة وما يصدر عن النظام.
الحملات الاستدعائية والالتزام بحقوق المستهلك
ولم تقتصر جهود حماية المستهلك على البلاغات والزيارات الرقابية، بل نفذت الوزارة خلال الربع الثاني من عام 2026 خمس وعشرين حملة استدعاء شملت أكثر من 48 ألف وحدة من المركبات والسلع التي أظهرت عيوبًا، بهدف معالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلكين.
وتعد هذه الحملات جزءًا من المسارات التي تهدف إلى حماية المستهلك من خلال استهداف السلع والمركبات التي تظهر فيها عيوب تستدعي الإصلاح أو الاستبدال وفق الإجراءات المعتمدة.
مع تنوع مصادر الشراء المتاحة للمستهلك، يصبح من الضروري التأكد من هوية البائع وقراءة سياسات الإرجاع والاستبدال وشروط الشحن قبل إتمام العملية، مع الحفاظ على الفواتير وإثباتات الدفع واللجوء إلى القنوات الرسمية عند الحاجة إلى شكوى. ومع استخدام الهاتف المحمول كمنصة تسوق مستمرة على مدار الساعة، أصبح إدراك المستهلك لحقوقه ومراجعة تفاصيل الشراء قبل إتمامه عنصرًا أساسيًا لحماية مصالحه في بيئة تتسارع فيها التجارة الإلكترونية يوميًا.
