نمو الصادرات البحرية على مدار السنوات
ارتفعت كميات الصادرات من المنتجات البحرية السعودية من 32,852 طنًا في 2021 إلى 44,959 طنًا في 2022، ما يمثل زيادة قدرها 12,107 طنًا ونسبة 36.85٪، وهي أعلى نسبة نمو سنوي في الفترة. وفي 2023 انخفضت الصادرات إلى 41,102 طنًا، أي تراجع بـ 3,857 طنًا وبنسبة 8.58٪. عادت الصادرات للارتفاع في 2024 مسجلة 46,686 طنًا، بزيادة 5,584 طنًا تعادل 13.59٪. وفي 2025 وصلت إلى 49,400 طن، أي ارتفاع بـ 2,714 طنًا وبنسبة 5.81٪، وهي أعلى كمية تصدير تُحقق خلال خمس سنوات.
اتجاه الواردات البحرية
ارتفعت الواردات من المنتجات البحرية من 160,883 طنًا في 2021 إلى 166,325 طنًا في 2022، بزيادة 5,442 طنًا ونسبة 3.38٪. انخفضت الواردات في 2023 إلى 162,503 أطنان، أي تراجع بـ 3,822 طنًا وبنسبة 2.30٪. ثم ارتفعت بشكل ملحوظ في 2024 إلى 179,974 طنًا، بزيادة 17,471 طنًا تعادل 10.75٪، وهي أكبر زيادة سنوية خلال الفترة. وفي 2025 استقرت الواردات عند 180,284 طنًا، بزيادة طفيفة قدرها 310 أطنان فقط ونسبة 0.17٪.
تقلص الفجوة بين الصادرات والواردات
على الرغم من أن الواردات ما زالت تتجاوز الصادرات بأكثر من ثلاثة أضعاف من حيث الكمية، فإن معدل نمو الصادرات كان أسرع بكثير؛ حيث بلغ تراكميًا 50.37٪ خلال الخمس سنوات، مقابل 12.06٪ للواردات. هذا يشير إلى تحسن تدريجي في القدرة التنافسية للمنتجات البحرية السعودية.
الدعم الاستراتيجي والأسواق العالمية
يأتي هذا التطور في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع إنتاج الاستزراع المائي إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، مستفيدة من السواحل الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي ومن استثمارات كبيرة في مشاريع الأحياء المائية. تتجه الصادرات البحرية السعودية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، وتشمل أبرز الأسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات ودول الخليج وعددًا من الأسواق الأوروبية. يُعد الروبيان السعودي المنتج التصديري الأبرز، إلى جانب الأسماك البحرية عالية الجودة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي متنامٍ لإنتاج وتصدير المنتجات البحرية.
