خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري (2026) إلى 3%، مشيراً إلى استمرار المخاطر الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصحيحات في التوقعات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي
أوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجنب انكماش أشد حدة بفضل الزخم القوي للطلب في قطاع التكنولوجيا، الذي عوض جزئياً تراجع إمدادات الطاقة الناتج عن النزاع. وتوقع البيان أن يتعافى النمو ليبلغ 3.4% في عام 2027، لكن هذه النسبة تظل دون المتوسط المسجل في عامي 2024 و2025 والبالغ 3.5%.
ارتفاع توقعات التضخم وأسعار الطاقة
رفع الصندوق تقديراته لمعدل التضخم في العام الحالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.7% مقارنة بتوقعات أبريل الماضي، مع توقعات بانخفاضه إلى 3.9% في العام المقبل. كما أشار البيان إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت حالياً بنسبة 25% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة. وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي، بشكل عام، نجح حتى الآن في تجاوز الصدمة الناجمة عن الحرب بشكل أفضل مما كان يُخشى.
تفاوت التوقعات بين الدول
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية نسبياً لمصدري الطاقة والدول المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقطاع التكنولوجيا. في المقابل، توقع تسجيل انخفاض في معدلات نمو اقتصادات الدول المستوردة للسلع الأساسية، خاصة تلك التي لا تمتلك بنية تحتية قوية للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي.
