عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، اجتماعًا في مقر الوزارة بالرياض مع المدير العام لشركة Lesaffre Gulf السيد Eduard Toth، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعات الغذائية، وتوطين صناعة منتجات الخميرة في المملكة.
استعراض فرص الاستثمار في مجال الخميرة وحلول التخمير
ناقش الجانبان خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجال تصنيع الخميرة، بالإضافة إلى حلول التخمير في الأغذية، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع الغذائي السعودي ورفع نسبة المحتوى المحلي في مدخلات صناعة المخابز والأغذية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة. كما تطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون المتعلقة بنقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
الممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة
تناول الاجتماع الممكنات والخدمات التي توفرها منظومة الصناعة في المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، ومن أبرزها المنتجات والحلول المتنوعة التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والتي تشمل الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة.
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتنمية الصناعية
على الصعيد نفسه، أبرم المركز الوطني للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة Lesaffre الفرنسية، تهدف إلى التعاون في مجال توطين صناعة منتجات الخميرة، وتبادل الخبرات والمعلومات في قطاع الصناعات الغذائية، للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
يُذكر أن شركة Lesaffre تُعد من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الخميرة ومكونات وحلول التخمير في الغذاء، وتمتلك حضورًا دوليًا واسعًا وخبرة تمتد لأكثر من 170 عامًا، وتقدم منتجاتها وحلولها لمصنعي الأغذية والمخبوزات.
الاجتماع ضمن جهود تعزيز الشراكات الدولية
ويأتي اجتماع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع مسؤولي الشركة الفرنسية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم القدرات الوطنية في الصناعات ذات الأولوية، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أهم القطاعات التي تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها وتوطينها، وقد شهد القطاع قفزات نوعية ونموًا ملحوظًا منذ إطلاق الإستراتيجية، حيث تجاوزت الاستثمارات الجديدة في القطاع أكثر من 28 مليار ريال، بينما تستهدف الإستراتيجية جذب استثمارات بقيمة 78 مليار ريال بحلول عام 2035. كما ارتفعت صادرات القطاع لتصل قيمتها إلى 22 مليار ريال، مع مستهدف بالوصول إلى 31 مليار ريال بحلول عام 2035.
