أعرب معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تقديراً لموافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، فضلاً عن جرائم تمويل الإرهاب.
تأكيد القيادة على تطوير المنظومة العدلية
وأشار معاليه إلى أن إقرار المجلس لهذا النظام يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز آليات الرقابة والعدالة، وتطوير الأداء الحكومي بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية. وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في صون الحقوق، ويعزز الثقة في الإجراءات والمؤسسات العامة، مساهماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
نظام شامل لإدارة الأصول المحجوزة
وصف معاليه النظام بأنه خطوة نوعية في تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، موضحاً أنه يشكل هيكلًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم حفظ وإدارة الأصول التي تم حجزها أو مصادرتها. وأوضح أن النظام يحدد بوضوح نطاق تطبيقه، ويحدد الجهات المختصة والمسؤوليات المرتبطة بها، مع إبراز اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين والجهات ذات الصلة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية التي تنظم حفظ تلك الأصول وإدارتها.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنظام
وتناول المتحدث الآثار الاقتصادية المتوقعة من النظام، مشدداً على أنه سيعزز كفاءة استغلال الأصول، ويرفع من قيمتها الاقتصادية، مما يدعم كفاءة الإنفاق ويحفظ الموارد. وأكد أن ذلك سيساهم في تعزيز موثوقية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويقوي مبادئ النزاهة والامتثال المالي. كما أشار إلى البعد الاجتماعي والتنميوي للنظام في تعزيز العدالة والشفافية، وحماية حقوق الأفراد والكيانات ذات الصلة، وضمان مصالح المجتمع العامة والخاصة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
التوافق مع المعايير الدولية
وأكد معاليه أن النظام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF). وأوضح أن هذا الإقرار يعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية في مجال الحوكمة والإدارة المؤسسية.
واختتم معاليه كلمته بالدعاء لله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخائها وازدهارها.
