الواردات السعودية
ارتفعت قيمة الواردات خلال الفترة التي شملت سنوات 2020 إلى 2025 لتبلغ 949.83 مليار ريال، بعد أن كانت 517.49 مليار ريال في 2020، أي بزيادة إجمالية قدرها 432.33 مليار ريال ونسبة نمو 83.54 %.
الصادرات غير البترولية
سجلت الصادرات غير البترولية (بما فيها إعادة التصدير) أعلى مستوى تاريخي لها في 2025 حيث بلغت 366.08 مليار ريال، مقارنة بـ 307.95 مليار ريال في 2024، أي بزيادة 58.13 مليار ريال ونمو سنوي 18.88 %.
التطور السنوي للصادرات غير البترولية
في 2020 بلغت الصادرات 204.35 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 277.55 مليار ريال في 2021 بزيادة 73.20 مليار ريال ونسبة 35.82 %. واصلت الارتفاع في 2022 إلى 315.66 مليار ريال (زيادة 38.12 مليار ريال، 13.73 %). شهدت 2023 تراجعاً مؤقتاً إلى 272.37 مليار ريال (انخفاض 43.29 مليار ريال، -13.71 %). عادت الصادرات للنمو في 2024 لتصل إلى 307.95 مليار ريال (زيادة 35.58 مليار ريال، 13.06 %). وفي 2025 وصلت إلى 366.08 مليار ريال (زيادة 58.13 مليار ريال، 18.88 %).
التطور السنوي للواردات
بدأت الواردات في 2020 عند 517.49 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 573.19 مليار ريال في 2021 (زيادة 55.69 مليار ريال، 10.76 %). في 2022 قفزت إلى 712.04 مليار ريال (زيادة 138.85 مليار ريال، 24.22 %). استمرت الصعود في 2023 إلى 776.02 مليار ريال (زيادة 63.99 مليار ريال، 8.99 %). وفي 2024 بلغت 873.02 مليار ريال (زيادة 97.00 مليار ريال، 12.50 %). أخيراً في 2025 وصل الرقم إلى 949.83 مليار ريال (زيادة 76.80 مليار ريال، 8.80 %).
رؤية 2030 وتعزيز التجارة غير النفطية
تُظهر هذه الأرقام استمرار نمو التجارة غير النفطية في المملكة، حيث سجلت الصادرات غير البترولية أرقاماً قياسية جديدة، وبالتوازي مع ارتفاع الواردات الذي جاء نتيجة توسع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج والسلع المختلفة، وذلك بفضل تنفيذ المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية. وتعتبر تنمية الصادرات غير النفطية أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، إذ تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط عبر تعزيز القدرات الصناعية، رفع تنافسية المنتجات الوطنية، توسيع الأسواق التصديرية، وتطوير الخدمات اللوجستية والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، ما يدعم تحول المملكة إلى مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد ويعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
