تقييم الوكالة لتأثير تصفية الصناديق
في حديث للأناضول، أوضح المحللة كارين فارتابيتوف من وكالة “إس آند بي غلوبال رايتينغز” أن الاستجابة التركية لقضية الصناديق كانت سريعة ومقنعة، وأن السلطات نجحت في احتواء الوضع دون أن يترك ذلك أثراً سلبياً على النظام المالي بشكل أوسع. وأضاف أن هناك قلة من الأدلة تشير إلى أن العملية قد أثرت سلباً على الثقة والانطباع تجاه الاقتصاد التركي، وأنه إذا ظلت التطورات المتعلقة بالصناديق حالة معزولة فلن تشكل ضغطاً على التصنيف الائتماني.
قرار مجلس أسواق رأس المال التركي
في إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/أيلول الماضي تصفية 131 صندوقاً استثمارياً يتبع سبع شركات لإدارة المحافظ، بعد أن رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض تلك الصناديق.
تفاصيل الإجراءات والآفاق المستقبلية
من جانبها، أشارت ريجينا أرجينيو، مديرة المؤسسات المالية في الوكالة، إلى أن الأثر الأكبر لأزمة الصناديق ظهر في سوق الأسهم حيث حدث انخفاض في تقييم الأسهم. وشددت على ضرورة أن تظل عملية التصفية محصورة بالصناديق المعنية، ووصفَت استجابة السياسات المتخذة حتى الآن بأنها “قوية جداً”. وأفادت أنه إلى جانب الإجراءات القضائية تم توفير السيولة للسوق وتحديد المصارف التي ستتولى تصفية هذه الصناديق. وتوقعت الوكالة نشر تقييمها الثاني للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لتركيا لهذا العام في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما كانت قد أكدت في أبريل/نيسان الماضي تصنيف تركيا عند “BB-/B” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
