رفض المجلس الأعلى للدولة لاتفاق 4+4
في جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة رئيسه محمد تكالة، صوت 72 عضواً من أصل 92 على رفض مراسلة البعثة الأممية المتعلقة بنتائج لجنة الحوار المصغرة (4+4). وجاء الرفض وفق بيان نشره المجلس على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، مساء يوم الاثنين 6 أكتوبر 2026، بسبب ما وصفه البيان بعدم التوافق الوطني وغياب المرجعية الدستورية والقانونية للاتفاق.
خلفية لجنة الحوار المصغرة ومحادثاتها
تتكون لجنة الحوار المصغرة (4+4) من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة آخرين يمثلون القيادة العامة لقوات الشرق. كانت اللجنة قد بدأت حوارها برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف تجاوز الجمود السياسي ومتابعة تطبيق خارطة الطريق الأممية، وخصوصاً في ملفات الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. وفي 30 أغسطس 2026، وقعت اللجنة في مقر البعثة الأممية بطرابلس اتفاقاً يقضي بإجراء الانتخابات خلال 24 شهراً وإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات مع تعديل إطارها القانوني.
الإطار الأممي والوضع السياسي في ليبيا
أكد بيان المجلس الأعلى للدولة تمسكه بخارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025، والتي تقوم على ثلاثة محاور: أولًا وضع إطار انتخابي فنياً سليماً وقابلاً للقبول سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ ثانيًا إنشاء حكومة موحدة لتوحيد المؤسسات؛ ثالثًا إطلاق حوار منظم يشتمل على شرائح متنوعة من المجتمع الليبي. وتأتي هذه التطورات في ظل وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقره طرابلس وتدير غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب أوائل 2022 ومقرها بنغازي وتدير الشرق ومعظم الجنوب. يأمل الليبيون أن تُنهي الانتخابات المرتقبة حالة الصراع السياسي والمسلح وتضع حداً للفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
