العراق يزمع ضخ سيولة أجنبية لتخفيف آثار تعديل سعر الدولار

قرار رفع سعر الصرف وإجراءات الضخ

في 09 أكتوبر 2026، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال اجتماع في مجلس النواب مع رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ورؤساء اللجان البرلمانية أن حكومته تعتزم ضخ كميات من العملة الأجنبية إلى التداول في الأيام القادمة، وذلك عقب تعديل سعر صرف الدولار، دون أن يحدد نوع العملة أو حجم المبلغ المقصود.

تفاصيل الأسعار الجديدة للبنك المركزي

وفقاً للبنك المركزي العراقي، بدأ تطبيق الأسعار الجديدة يوم الأربعاء السابق، حيث أصبح سعر بيع الدولار النقدي للجمهور 1520 ديناراً للدولار الواحد، بينما يحدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 ديناراً، ويبيع للمصارف بسعر 1510 ديناراً. وكان السعر الرسمي السابق لبيع الدولار للمستفيد النهائي يبلغ 1320 ديناراً وفق تعديل أُقر في فبراير 2023.

الأسباب الاقتصادية والتداعيات على المواطنين

وبيّن الزيدي أن تعطل صادرات النفط وإغلاق مضيق هرمز فرضَا ضغوطاً على الاقتصاد العراقي، وأن الحكومة تسعى لتخفيف تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطنين عبر ضمان دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية، مضيفاً أن الدين العام يتجاوز 208 تريليونات دينار (حوالي 136.84 مليار دولار) وأن الحكومة تحتاج إلى 10 تريليونات دينار شهرياً (حوالي 6.58 مليار دولار) لتغطية الالتزامات، وقد تمكنت من تأمين الرواتب رغم الأزمة. وأشار إلى أن الحكومة تواجه «معركة شديدة مع الفساد» وتؤمن أن الاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية، وكشف عن نية doubling مستحقات الفلاحين والمقاولين خلال الشهر المقبل. وأكد البنك المركزي أن احتياطياته الأجنبية كافية لتلبية طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة وتسوية البطاقات المصرفية وبيع النقد للمسافرين، وأن تعديل سعر الصرف يدعم المنتج الوطني والصناعة المحلية ويعزز قدرة السلع العراقية على المنافسة أمام الواردات.