اجتماعات تمهيدية في القاهرة
تبدأ عدة فصائل فلسطينية، يوم الأربعاء، لقاءات تمهيدية تسبق حوارًا شاملًا لجميع الفصائل، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما صرح به متحدث حركة “فتح”. وأكد المتحدث عبد الفتاح دولة للأناضول أن حوارًا بين عدد من الفصائل الفلسطينية يبدأ الأربعاء بالقاهرة تمهيدًا للحوار الشامل.
مشاركة الفصائل وتفاصيل الوفد
وأوضح أن المشاركين في حوار الأربعاء يضمون إلى جانب حركة “فتح” حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ورجح المتحدث أن تستغرق الحوارات التمهيدية يومين على الأكثر، مبينًا أن توقيت الحوار الشامل يحدد بعد انتهاء هذه اللقاءات، وقد يُستأنف في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأضاف أن الحوارات التمهيدية ستستكمل المشاورات والتحضير للحوار الشامل والتأكيد على مرتكزات التوافق الوطني. وذكر أن وفد حركة “فتح” يضم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية محمد شتية، وسيصلان إلى القاهرة يوم الأربعاء. ولم يصدر تعقيب فوري من الفصائل الأخرى التي ذكرها دولة.
مواقف الفصائل بشأن تأجيل الانتخابات وبيان اللجنة المركزية
وفي وقت سابق الثلاثاء، شددت اللجنة المركزية لحركة “فتح” في بيان، عقب اجتماعها في مدينة رام الله، على “أهمية مواصلة الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وإعطاء الفرصة أمام جهود هذا الحوار، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على وحدة الأرض والقضية والقرار الوطني”. والسبت، قال جبريل الرجوب إن وفدًا من فتح أجرى، على مدى يومين، لقاءات مباشرة مع الفصائل في القاهرة، مشيرًا إلى استئناف الحوار الوطني الأربعاء. وأضاف في تصريحات متلفزة أن هناك “إرادة رسمية مصرية واضحة لإنجاز توافق وطني فلسطيني”، وأن الفصائل الثلاث التي تم لقاؤها، وهي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، كان لديها “موقف استراتيجي لبناء حالة من التوافق”. وتأتي اللقاءات بالقاهرة بعد أيام من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلًا من الموعد السابق المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ورحبت حركة فتح بالتأجيل، بينما قالت حركة حماس إن قرار تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل يجب أن يقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثفر، وأكدت جاهزيتها للانخراط في هذا الحوار للتوافق على نتائج واضحة وملزمة لجميع الأطراف، تتضمن آليات ترتيب البيت الفلسطيني، ولا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.
