دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف جماعة الحوثي اليمنية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب تجميد أموالها ومواردها الاقتصادية وتفكيك شبكات تمويلها. وجاءت هذه الدعوة في قرار اعتمده البرلمان بناءً على اقتراح تقدمت به الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.
نطاق القرار ومضمونه
وبحسب بيان صادر عن البرلمان، يشمل القرار طلب إدراج جماعة الحوثي بكامل جناحيها العسكري والسياسي، فضلاً عن قيادتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، إضافة إلى الكيانات التي تسهل أو تمول أنشطتها، ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. ويأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً منذ يوليو الماضي، حيث تدور مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في عدد من المحافظات.
موقف الحكومة اليمنية
وفي 11 أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية” ويجرّم أنشطتها وتمويلها. ويأتي هذا القرار في سياق مساعٍ لتجفيف منابع تمويل الجماعة وتقويض قدراتها العسكرية.
إدانة الهجمات ودعم الحلفاء
وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات “غير المسبوقة” التي يشنها الحوثيون ضد السعودية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب هجومهم العسكري في الداخل اليمني. واعتبر القرار أن هذه الهجمات تشكل “انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، مشيراً إلى ما أسفرت عنه من مقتل ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأعرب القرار عن تضامنه مع الحكومة السعودية ودعمه للحكومة اليمنية، مجدداً التزام الاتحاد بأمن وسيادة ووحدة أراضي البلدين.
مطالب وتنسيق إقليمي
وطالب القرار الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي “طموحات إقليمية”. كما أدان البرلمان التنسيق القائم بين الحوثيين و”حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران. وأكد أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يستلزم “نزع سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريحها”.
وأدان أعضاء البرلمان أيضاً ما وصفوه بالحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على السعودية، وهجماتهم على البنية التحتية للطاقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وحذر القرار من تداعيات اضطراب الملاحة البحرية عبر مضيقي باب المندب وهرمز على الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات على الأسر والشركات والقدرة التنافسية الأوروبية.
ودعا القرار إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، معرباً عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن وداعياً إلى زيادة المساعدات الأوروبية للبلاد مع تشديد الرقابة على أوجه إنفاقها.
تصاعد العمليات الحوثية
ومؤخراً، تصاعدت هجمات الحوثيين على السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستهدف مواقع ومنشآت داخل المملكة، بينها مطارات ومنشآت للطاقة، في مقابل إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير عدد من تلك المقذوفات. ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في شمال وغرب اليمن، بينما تتخذ الحكومة المعترف بها دولياً من عدن عاصمة مؤقتة. ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق وأوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين. وفي السنوات الأخيرة، وسع الحوثيون نطاق هجماتهم خارج اليمن، معلنين استهداف مواقع في السعودية، إلى جانب سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية وارتفاع كلفة الشحن والتأمين.
