بيان الخارجية ومطالبه
في بيان صدر يوم الأحد عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك نحو إعادة تأكيد الحقوق المتأصلة للكيان والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. وأكدت أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية، التي تُدار بالتنسيق مع تركيا، تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.
مرجع تاريخي للقضية
وشدد البيان على أن الوصول إلى اتفاق دائم في الجزيرة يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية، موضحاً أن وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تُدار بعيداً عن هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل.
رفض المقترحات البديلة
وتطرق البيان إلى موضوع “الرئاسة الدورية” الذي أثير مؤخراً، مبيناً أنه رغم كونه عنصراً من نموذج جرت المفاوضات حوله لعقود ثم انهار بسبب الموقف المتطرف وغير المساوم لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض الوضع المساوي لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنه يتصور شكل إدارة لدولة موحدة، ويتعارض تماماً مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. كما جدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لتأكيد المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي لشمال قبرص، وأشار إلى أن الحديث عن “مقعدين مخصصين للأتراك القبارصة” في البرلمان الأوروبي ومحاولة التمسك بهما يعني قبول وضع ما يسمى “جمهورية قبرص” التي لا يشارك فيها الأتراك القبارصة ولا يُمثلون فيها، مؤكداً أن هذه الطروحات لا يمكن قبولها ولا يُتوقع من الشعب التركي القبرصي دعم أي جهود في هذا الاتجاه.
ويذكر أن قبرص تشهد انقساماً منذ 1974 بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة، ومن انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
