إعلان وزير العدل عن بدء الإلغاء
أعلن وزير العدل آقن غورلاك بدء إجراءات إلغاء الجنسية بحق ألف و70 شخصا حصلوا عليها من خلال مبيعات عقارية غير قانونية.
تفاصيل الموجتين التحقيقيتين
في الموجة الأولى ركزت التحقيقات على معاملات مرتبطة بشركة “باباجان للإنشاءات” حيث تبين بيع عقارات منخفضة القيمة استنادا إلى تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعارا أعلى من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
في الموجة الثانية جرى فحص عمليات بيع العقارات المنفذة عبر شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات، وتم تقييم مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبيا وثبت أن 274 عملية بيع منها كانت صورية.
الإجراءات القانونية والتدابير المتخذة
وأوضح أن قيمة المعاملات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية (نحو 72 مليون دولار أمريكي).
خلال العملية التي نُفذت صباح اليوم بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبها، وألقي القبض على 72 منهم، وصودرت المواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم وشركاتهم.
فُرضت تدابير احترازية على ألفين و11 عقارا وفندقا و86 مركبة ويختين و42 حسابا مصرفيا، كما وُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعُيّن عليها أوصياء.
بدأت الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.
وختم الوزير بالتأكيد على استخدام جميع الإمكانات القانونية بحزم للكشف عن الضرر الذي لحق بالمال العام وحماية قوانين التجنيس في تركيا.
