الإجراءات القانونية والتضامن الإعلامي
أعلنت ثلاث مؤسسات إخبارية أمريكية، هي سي إن إن وإم إس إن بي سي وبوليتيكو، عن بدء إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أن منعت من دخول البيت الأبيض لمدة ثلاثة أيام. جاء ذلك في بيان مشترك نشر على منصة إكس، حيث أوضحت المؤسسات أنها أخبرت الحكومة هذا الصباح بأنها تبدأ اليوم دفاعاً عن حقوقها مستندة إلى التعديل الأول للدستور ومبدأ أن الحكومة لا تحدد ما تنشره الصحافة.
وأضافت المؤسسات أن البيت الأبيض سحب اعتماداتها دون إنذار مسبق أو إجراءات رسمية، وذلك رداً على تغطيتها الإخبارية التي ترى الإدارة أنها غير مقبولة، مشددة على أن السماح باستمرار مثل هذا الإجراء من دون معارضة يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة.
القرار الرئاسي وردود الفعل
كان الرئيس ترامب قد فاجأ الجميع يوم الجمعة بإعلان قرار فوري بإغلاق أبواب البيت الأبيض أمام مراسلي سي إن إن وإم إس إن بي سي وموقع بوليتيكو، في تصعيد واضح لحربه ضد وسائل الإعلام. وفي اليوم التالي، منع صحافيو هذه المؤسسات من دخول مبنى البيت الأبيض. وقد برر الرئيس هذا الإجراء غير المسبوق بأنه رد على نشر أخبار زائفة، وهدد بأن وسائل إعلام أخرى تروج للأخبار الكاذبة ستواجه المصير نفسه.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن نسبة 92 بالمئة من الأخبار الصادرة عن هذه المؤسسات الثلاث تُعتبر سلبية، وفقًا لتصريحه.
وشددت رابطة مراسلي البيت الأبيض على أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادراً، بفضل توافر صحافة حرة ومستقلة، على مراقبة المسؤولين المنتخبين، سواء رحب المسؤولون الحكوميون بذلك أم عارضوه.
التداعيات والآثار الأولية
ومن آثار هذا القرار عدم بث التلفزيون لحدث تدشين منصة مروحيات ضخمة جديدة في البيت الأبيض يوم الاثنين، وهو مشروع يولي ترامب أهمية خاصة. كما غادر الرئيس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى كلمة مقتضبة لم يُسمع مضمونها في اللقطات التي وزعها البيت الأبيض. وبعد وقت قصير من إعلان المؤسسات مقاضاته، نشر ترامب رسالة على منصته “تروث سوشال” نفى فيها استهدافه للصحافة الحرة، وقال إنه يركز على ما يصفه بالأخبار الكاذبة التي انتشرت كالسرطان داخل الولايات المتحدة، مضيفاً أن هذا يشكل خطراً على الأمن القومي ويجب إيقافه فوراً.
