تفاصيل الحكم القضائي
أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكماً يقضي بإلزام شركة ميتا بلاتفورمز بدفع غرامة مالية قدرها 25 مليار دولار، وذلك بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن مزاعم حصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم، في قضية مرتبطة بالحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترمب عام 2016.
وصف المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، الحكم بأنه من أضخم الأحكام التي صدرت ضد الشركة على صعيد ولاية أمريكية واحدة، وربما يكون الأكبر من نوعه. وأوضح القاضي فرانسيس ماثيو أن المخالفات التي نسبت إلى منصة فيسبوك استمرت لسنوات وتمت بطريقة منهجية، مما يمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة. وأشار القاضي إلى أن قانون الولاية يسمح بفرض غرامات قد تصل إلى أكثر من 219 مليار دولار، لكنه اختار تحديد الغرامة بمبلغ 25 مليار دولار.
موقف ميتا واستعدادها للاستئناف
من جانبه، أعرب كبير المسؤولين القانونيين في ميتا، سي. جيه. ماهوني، عن ثقة الشركة في قدرتها على كسب الاستئناف، منتقداً الحكم والمنهجية التي اتبعها المدعي العام في القضية، معتبراً أن ذلك يجعل مزاولة الأعمال في نيو مكسيكو «أمراً شبه مستحيل». وأضاف ماهوني أن الدعوى تهدف في جوهرها إلى تقييد حرية التعبير عبر وضع قواعد جديدة تحدد ما يمكن للأفراد قوله على الإنترنت.
خلفية القضية وحجج الدفاع
وكانت ميتا قد جادلت سابقاً بأن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد ينتهك حقوقها الدستورية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية السليمة والحماية من الغرامات الباهظة. وتتعلق القضية بفضيحة تسريب بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك لصالح شركة كامبريدج أناليتيكا الاستشارية السياسية، التي عملت لصالح حملة ترمب الانتخابية عام 2016.
