تصويت الثقة في مجلس النواب
حظيت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 23 أكتوبر 2026، بثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، وذلك بعد عملية التصويت على البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة يوم الاثنين الماضي. وأفاد مراسل الأناضول بأن 204 نائباً أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً، ما مكن الحكومة من نيل الأغلبية المطلقة المطلوبة بموجب الدستور.
سجال برلماني حاد بين الأغلبية والمعارضة
شهدت جلسة مناقشة البرنامج الحكومي نقاشاً حاداً وتبايناً واسعاً في المواقف بين صفوف الأغلبية والمعارضة، وفقاً لما نقله مراسل الأناضول. ويشترط الدستور المغربي حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب من خلال تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لصالح برنامجها، لاعتبارها منصبة بشكل قانوني.
الائتلاف الحكومي الرباعي والتزامات التنمية
وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً يضم أربعة أحزاب: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس يوم الجمعة مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط. وتعهدت الحكومة، عبر برنامجها، بتحقيق معدل نمو سنوي نسبته 5 بالمئة خلال الفترة من 2027 إلى 2031، والحفاظ على معدل تضخم عند 2 بالمئة، وخفض عجز الميزانية إلى 3 بالمئة. وجاءت هذه الأرقام بعد أن كانت الحكومة السابقة تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 5.3 بالمئة خلال السنة الجارية 2026.
أهداف سياحية واجتماعية طموحة
ووفقاً للبرنامج الحكومي، تتوقع الحكومة الوصول بعدد السياح إلى حوالي 26 مليون سائح بحلول عام 2030، علماً أن المغرب استقبل نحو 20 مليون سائح أجنبي خلال عام 2025، مسجلاً زيادة نسبتها 14 بالمئة مقارنة بعام 2024. وفي الشق الاجتماعي، التزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي المخصص للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031، كما تعهدت برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، ومنح الأرامل نسبة 100 بالمئة من المعاش المستحق عوضاً عن 50 بالمئة.
السياق الدستوري والتكليف الملكي
وفي 29 سبتمبر 2026، كان الملك محمد السادس قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً، وذلك في الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر وأعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه. وينص الفصل 88 من الدستور على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الذي ينوي تطبيقه، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه لصالح البرنامج الحكومي.
