أصدرت الحكومة اليونانية قرارات بتعيين مفتين جديدين في كل من مدينتي غومولجينة وإسكجة الواقعتين في منطقة تراقيا الغربية، وذلك على الرغم من المطالب المتكررة من قبل الأقلية التركية في المنطقة التي تطالب بحقها في انتخاب ممثليها الدينيين.
ونشرت الجريدة الرسمية اليونانية المرسوم الرئاسي الخاص بهذه التعيينات، والذي دخل حيز التنفيذ فور نشره.
تعيينات جديدة في تراقيا الغربية
وبموجب أحكام المرسوم، جرى تعيين بلال قارا خليل، الذي كان يشغل سابقاً منصب نائب مفتي إسكجة المعيّن من قبل الدولة، مفتياً لغومولجينة. في المقابل، عُيّن شكري شريف دامات أوغلو، الذي كان يعمل موظفاً دينياً في جزيرة “استانكوي/ كوس”، مفتياً لإسكجة.
وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن مدة ولاية كل من المفتيين الجديدين تبلغ خمس سنوات كاملة.
أزمة الإفتاء الممتدة منذ عقود
تعود جذور أزمة الإفتاء في تراقيا الغربية إلى عام 1985، حين توفي مفتي غومولجينة حسين مصطفى أفندي، لتبدأ السلطات اليونانية آنذاك في تعيين المفتين بدلاً من انتخابهم. وفي عام 1991، أقدمت اليونان على تعديل تشريعي ألغى بموجبه الأحكام المتعلقة بانتخاب المفتين، مما رسّخ نظام التعيين بشكل دائم.
ونتيجة لهذه التطورات، نشأ في المنطقة نظام مزدوج يتكون من مفتين تعينهم الدولة وآخرين تنتخبهم الأقلية التركية في تراقيا الغربية. واللافت أن السلطات اليونانية لا تعترف رسمياً بالمفتين الذين تنتخبهم الأقلية، في حين تواصل الأقلية التركية قبول القيادات الدينية التي تختارها بإرادتها الحرة.
وفي هذا السياق، يُعتبر إبراهيم شريف في غومولجينة ومصطفى ترامبا في إسكجة المفتيين المنتخبين من قبل الأقلية التركية.
موقف الأقلية التركية والمرجعيات القانونية
يستند ممثلو الأقلية التركية في تأكيدهم على حق انتخاب المفتين إلى مجموعة من المعاهدات والقوانين الدولية، أبرزها معاهدة لوزان للسلام الموقعة عام 1923، ومعاهدة أثينا لعام 1913، بالإضافة إلى القانون رقم 2345 الصادر عام 1920. ويطالب هؤلاء الممثلون بإنهاء ممارسة التعيين الحكومي والاعتراف رسمياً بالمفتين الذين تنتخبهم الأقلية.
في المقابل، تواصل السلطات اليونانية تعاملها مع المفتين بوصفهم موظفين عموميين، وتصر على الاستمرار في نظام التعيين الحكومي.
