العقوبات الأمريكية على بنك مصر بالإمارات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (المعروفة سابقًا بتويتر) عن فرض عقوبات على كيان مالي مصري وشركة تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، بالإضافة إلى أطراف أخرى، وذلك ضمن ما أسمته «عملية المنبوذ الاقتصادي» بسبب وجود تعاملات تجارية ومالية مع إيران.
أفادت الجهة المختصة بمراقبة الجرائم المالية (FinCEN) بأنها تعمل على وضع قاعدة تهدف إلى منع فرع بنك موجود في الإمارات من الاستفادة من خدمات المراسلة المصرفية المقدمة من المؤسسات المالية الأمريكية.
كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المرتبط بوزارة الخزانة، قرارًا بفرض عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني في دبي، وعلى شركة واجهة مسجلة في هونغ كونغ يُشتبه في أنها ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
توضيح البنك المركزي المصري
أكد البنك المركزي المصري أن الأنباء المتداولة حول إخضاع فرع بنك مصر الموجود في دولة الإمارات لإجراءات أمريكية ضمن إطار تشديد اقتصادي على إيران لا تؤثر على القطاع المصرفي المصري ككل ولا على بنك مصر الموجود في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على تواصل مع الجانب الأمريكي لمتابعة تداعيات هذه الإجراءات ومعالجتها.
وشدد على أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بالعملة الأمريكية فقط، ولا يمتد أثره إلى أي بنوك مصرية أخرى بما فيها بنك مصر مصر أو فروعها الخارجية الأخرى.
في رسالة موجهة لطمأنة المودعين، affirmed البنك المركزي المصري على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مشددًا على سلامة ومتانة القطاع المصرفي أمام التطورات الخارجية.
سياق عملية المنبوذ الاقتصادي
تُعتبر «عملية المنبوذ الاقتصادي» حملة عقوبات طال انتظارها وكشف عنها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع، لكنها لا تتطابق مع التأثير الذي يوحي به تعبير «يوم الإنزال الاقتصادي» الذي استخدمته وزارة الخزانة.
ويراهن المسؤولون الأمريكيون على أن زيادة الضغط ستكفي لإحداث تغيير، حيث تشمل العملية فرض عقوبات على أكثر من ستين هدفًا، وتهديد بفرض عقوبات على دول تتعامل مع إيران مثل الصين، وإلزام جميع فروع بنك ملي الإيراني بالإغلاق، مع الأمل أن يؤدي ذلك إلى إسقاط النظام أو على الأقل إلى فتح مسار دبلوماسي.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيود على فروع بنك مصر في الإمارات بسبب شكوك في وجود علاقات مع شبكات مصرفية ظلية تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات.
