وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، بتعديل قانون العقوبات من أجل إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك بعد موجة حرائق شهدتها البلاد مؤخرا وتسببت في مصرع 12 شخصا.
توجيه الرئيس بتعديل القانون
وبحسب التلفزيون الرسمي، أمر تبون وزير العدل، حافظ الأختام، بإعداد مشروع تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، عبر إضافة عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إحراق الأملاك الغابية، على أن يُنفذ الحكم بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون.
تفاصيل الحرائق والآثار
جاء هذا التوجيه خلال اجتماع ترأسه الرئيس خصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة، كما أورد المصدر الرسمي.
الإطار القانوني لعقوبة الإعدام
ويذكر أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجنائي الجزائري بعدد من القضايا، لكنها موقوفة التنفيذ منذ عام 1993. وأقصى عقوبة حاليا لجرائم حرائق الغابات هي السجن النافذ لمدة ثلاثين سنة أو السجن المؤبد في بعض الحالات، وسيتم تشديدها إلى الإعدام وفق التوجيه الرئاسي.
