إعلان السلطات عن العمل على تعديل القانون
أعلنت السلطات التونسية يوم الأربعاء أنها تعمل على تعديل المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمعروف بالمرسوم 54 الصادر عام 2022.
تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة قيس سعيّد
وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد بقصر قرطاج يوم الثلاثاء برئاسة الرئيس قيس سعيّد، وفق بيان للرئاسة التونسية. ناقش الاجتماع عدداً من مشاريع المراسيم، من بينها تعديل المرسوم 54، بالإضافة إلى مراجعة قضايا مرتبطة بمرافق الدولة العامة.
آراء النواب والمنظمات الحقوقية حول المرسوم 54
في مقابلة مع الأناضول في فبراير/شباط الماضي، أشار النائب التونسي محمد علي إلى وجود توافق مجتمعي على ضرورة تعديل القانون 54، موضحاً أن نطاقه اتسع ليشمل مطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية. حذر من أن أي تعبير عن مظلمة أو انتقاد لإدارة مؤسسة قد يدخل تحت طائلة المرسوم 54، وشدد على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب. وانتقدت عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية المرسوم 54 واعتبرته مساساً بحرية التعبير. وتنص المادة 24 من القانون على عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة تقدر بحوالي 16 ألفاً و800 دولار لكل من ينشر عمداً أخباراً أو بيانات كاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال بقصد الإضرار بالأمن العام أو حقوق الغير، مع مضاعفة العقوبة إذا كان الهدف موظفاً عاماً.
