عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، جرى خلاله استعراض التقرير الشهري الذي تُعده وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
دور المملكة في الاقتصاد العالمي
وبحسب ما تناولته المناقشات، فقد سلط التقرير الضوء على المساهمة التي تقدمها المملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار، عبر ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من التداعيات المترتبة على المتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها في الأسواق العالمية.
استقرار الأسعار ومؤشر مديري المشتريات
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أشار التقرير إلى انعكاسات تلك المتغيرات على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن المؤشرات المتاحة تظهر قدرة المملكة على استقرار الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية التي يشهدها العالم، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والهيكلية الفاعلة. وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ فبراير 2026، إذ بلغ 55.3 نقطة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المنشآت وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات.
مستجدات خطة التحول الصحي
وناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة الصحة حول التقدم المحرز في خطة التحول، ومن أبرز ما تضمنه انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، إضافة إلى الخطوات المتعلقة باستكمال انتقال بقية التجمعات مع مطلع 2027. ويهدف هذا التوجه إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، بحيث تستمر الوزارة في ممارسة دورها التنظيمي للقطاع، في حين تُقدم الخدمات عبر شركة الصحة القابضة وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
تقارير الأداء وملفات التنمية
واطلع المجلس على التقرير المرفوع من مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس، والمتعلق بمتابعة إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات خلال الربع الثالث من 2026. وأظهر التقرير ارتفاع عدد الجهات التي حققت أكثر من 98% في مؤشرات الأداء، إضافة إلى انخفاض عدد المهام المتأخرة. كما شمل الاجتماع مناقشة تقارير حول تقدم تنفيذ التوجيهات الهادفة إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وأعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، إلى جانب ملخصات دورية بشأن أسعار المستهلك والجملة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية. واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة تجاه هذه الموضوعات.
