عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً دورياً عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية الحيوية، إلى جانب متابعة سير العمل في الأجهزة الحكومية.
استعراض التقرير الشهري للاقتصاد والتخطيط
في مستهل الاجتماع، اطلع المجلس على التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي غطى أبرز تطورات النمو الاقتصادي العالمي. وتناول التقرير آفاق هذا النمو في ظل التحولات الجيوسياسية السريعة، مع تسليط الضوء على الإسهام المحوري للمملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن المملكة تعمل على ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما ساعد في تخفيف حدة تأثير هذه المتغيرات على الأسواق العالمية، مؤكداً مكانة المملكة كشريك يمكن الاعتماد عليه ودورها الفاعل في استقرار الاقتصاد العالمي.
كما تناول التقرير تأثير هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت قدرة على الحفاظ على استقرار الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة عالمياً. وأرجع التقرير ذلك إلى فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في كبح الضغوط السعرية، مما انعكس إيجاباً على حماية القوة الشرائية للمواطنين. وأبرز التقرير تسجيل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ شهر فبراير من العام 2026، حيث بلغ 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت التجارية وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية، واستمراره في مسار تنويع قاعدته الاقتصادية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
التقدم في خطة تحول القطاع الصحي
ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حول التقدم المحرز في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، بالإضافة إلى التطور المتزايد في مجال التأمين الصحي الوطني. واحتوى العرض على خطة تحول الوزارة التي تشمل استكمال نقل عشر تجمعات صحية إلى الشركة القابضة، والخطوات الجاري اتخاذها لنقل بقية التجمعات مع بداية العام 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، بحيث تصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، بينما تتولى شركة الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر عشرين تجمعاً صحياً وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي الجديد. وتطرق العرض أيضاً إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل وصول المرضى للخدمات ورفع جودة الرعاية المقدمة.
متابعة أداء الأجهزة الحكومية
في سياق متابعة مستوى إنجاز المهام والتكليفات المسندة إلى الأجهزة الحكومية، اطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات التابع لأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتعلق التقرير بمتابعة القرارات والتوصيات التي أصدرها المجلس خلال الربع الثالث من العام 2026، وتناول المخرجات في مركز الحكومة والجهات الممثلة فيه، مع تقديم إحصائيات تفصيلية حول مستويات الإنجاز. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت نسبة 98 في المئة فأكثر في مؤشرات الأداء، إلى جانب انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى مختلف الجهات.
قرارات وتوصيات بشأن ملفات إجرائية
تطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، ومنها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، بالإضافة إلى تقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. كما اطلع المجلس على نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، فضلاً عن التقارير الأساسية التي استندت إليها تلك الملخصات. واتخذ المجلس حيال جميع هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
