مجلس الوزراء يوافق على منصة تأشيرات موحدة ويقرر سلسلة من الاتفاقيات الدولية

إنجازات تقنية ورقمية

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي أكد فيها أن حصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2026م الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يعكس تقدمًا مستمرًا في البنية التحتية والبيئة التنظيمية التي تدعم الريادة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، وذلك مع تسارع نمو الاقتصاد الرقمي السعودي الذي بات أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عقدت الجلسة في جدة واستعرض مجلس الوزراء أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على مختلف المستويات وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم الأمن والسلم الدوليين ويعالج التحديات العالمية ويفتح آفاقًا للتنمية والازدهار.

تعاون دولي ومبادرات

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري في بيان بعد الجلسة أن المجلس أشاد بالمشاركة الفاعلة لوفد المملكة في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وأجهزتها لمكافحة هذه الظاهرة، تجفيف مصادر تمويلها ومواجهة التهديدات الإرهابية لبناء مستقبل آمن.

ورحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثانية والستين الذي adott بالإجماع اقتراح المملكة حول “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني”، مبينًا أن القرار ينبع من المبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد في هذا المجال ويعزز الأهداف الدولية ويجسد رؤيتها بخطوات عملية.

وأكد المجلس مرة أخرى أن تحقيق المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2026م يعكس تطور البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة للريادة في التقنية والذكاء الاصطناعي، مع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي السعودي الذي يظل أكبر سوق في المنطقة.

كما رحب المجلس بإعادة انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني لدورة ثانية على التوالي، معتبرًا ذلك امتدادًا لدورها الريادي في دعم قطاع النقل الجوي إقليميًا ودوليًا ومبادراتها في تطوير الصناعة.

وقَّر المجلس إشادة البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم بالمملكة، ووصفها بأنها نموذج رائد ومرجع دولي لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، وتمكين الجهات التعليمية والمبتكرين من إيجاد حلول عملية في هذا المجال.

قرارات محلية وإدارية

في الشأن المحلي، استعرض المجلس مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وأشاد بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق أهدافه التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلًا زيادة في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد تلك المنظمات إلى أكثر من 7200 بنهاية عام 2025م ووصول عدد المتطوعين إلى 1.7 مليون.

اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما فيها ما درسه مجلس الشورى، وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، وقرر بناء منصة وطنية موحدة للتأشيرات تابعة لوزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية المعتمدة.

ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومات المجر وكازاخستان وبولندا تُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة.

كما وافق على عدد من مذكرات التفاهم: الأولى بين حكومة المملكة وحكومة سنغافورة بشأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والثانية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في تركيا، والثالثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام في إسبانيا حول مستقبل أساليب النقل الحديثة.

وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الكندي concerning مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية بين الهيئة السعودية والهيئة الكندية للسلامة النووية، والتوقيع عليها.

وفوض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب العماني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين هيئة المتاحف في السعودية والمتحف الوطني في سلطنة عمان، والتوقيع عليها.

وفوض رئيس الديوان العام للمحاسبة (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الموريتاني concerning مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومحكمة الحسابات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليها.