أعلنت وزارة التجارة عن فرض عقوبات صارمة على إحدى وكالات السيارات، شملت منعها من استيراد المركبات وتغريمها مبلغاً مالياً يتجاوز ثمانية ملايين ريال. وجاء هذا الإجراء بعد رصد مخالفات متعددة تتعلق بعدم الالتزام بحقوق المستهلك، ومخالفة نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن الإخلال بأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات المرصودة
وثّقت الوزارة ارتكاب الوكالة لـ175 مخالفة، تمثلت بشكل رئيسي في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة للعملاء خلال فترة الصيانة. وقد باشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على هذه المخالفات، والتواصل المباشر مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة لهم.
إجراءات تصحيحية شاملة
شملت الإجراءات المتخذة استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة على الوكالة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء. كما تضمنت الإجراءات البدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
موقف الوزارة من المخالفين
شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن عقوبة التشهير تتم وفقاً للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
