خدمة تجديد الرخص التجارية عبر منصة «بلدي»
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا من خلال منصة «بلدي»، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الخدمات البلدية الرقمية وتحسين جودة ما يُقدَّم للمستفيدين، إضافة إلى دعم بيئة الأعمال ومواكبة أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالتحول الرقمي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن هذه الخدمة تمكّن أصحاب المنشآت من إتمام جميع إجراءات التجديد دون الحاجة لزيارة مقار البلديات، وذلك عبر الدخول إلى المنصة باستخدام النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ثم اختيار خدمة تجديد الرخص التجارية، وملء الطلب وسداد الرسوم المستحقة.
الشروط والمتطلبات اللازمة للتجديد
لتجديد الرخصة يتوجب على صاحب النشاط إثبات حقه في الانتفاع بالموقع، وذلك عبر تقديم عقد إيجار نافذ ومسجل في منصة «إيجار»، أو صك ملكية، أو عقد استثمار. بالإضافة إلى ذلك يجب استيفاء الشروط التي تضعها منصة «سلامة» المتعلقة بالسلامة المدنية حسب نوع النشاط. وأشار المتحدث إلى أنه يمكن تجديد الرخصة قبل تاريخ انتهائها بمدة تصل إلى تسعين يوماً، كما يُسمح بتجديد الرخص التي انتهت صلاحيتها وفق الضوابط التي تنظم هذا الإجراء.
مرونة التجديد وإمكانية الإلغاء
وأضاف المسؤول أن منصة «بلدي» توفر كذلك خدمة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًا عندما يتوقف النشاط أو لا يرغب صاحب المنشأة في الاستمرار، وتتم العملية عبر خطوات مبسطة تشمل تحديد الرخصة المراد إلغاؤها، وتعبئة بيانات الطلب، وسداد أي رسوم مستحقة إذا وجدت.
دور المنصة في دعم التحول الرقمي والخدمات البلدية
وأكد المتحدث أن منصة «بلدي» تمثل أحد أبرز الأدوات الرقمية للقطاع البلدي، إذ تقدم باقة شاملة من الخدمات البلدية عبر الإنترنت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الكفاءة، وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الشفافية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المجال البلدي. وختامًا دعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة، والحرص على تجديد الرخص قبل انتهاء صلاحيتها، والاطلاع على المتطلبات النظامية لضمان استمرارية الأعمال والاستفادة من الخدمات بسهولة.
