الجلسة ومواقف مجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض، وثمّن المجلس الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة شعبه والمقيمين على أرضه، مؤكداً أن المملكة ستظل موطن الأمن والأمان وتستمر في مسيرة التقدم والازدهار جنباً إلى جنب مع السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد المجلس أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، معرباً عن أحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياً بالشفاء العاجل للجرحى، ورحب بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر الميليشيا عن الشعب اليمني والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية، وجدد التأكيد على أن المملكة لن تسمح بأي تهديد لأمنها أو لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وثمّن مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بجرائم تلك الفئة الانقلابية.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي تحقق بتوفيق من الله ثم بسواعد أبناء الوطن في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق – غرب)، معتبراً هذا التعافي السريع دليلاً على مرونة عالية في منظومة الطاقة بالمملكة وقدرتها على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة، مما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطّلع على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد ومواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات.
ونوّه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة الجهود والعمل المشترك في تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتحقيق الأهداف المنشودة وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
ورحّب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، انطلاقاً من مكانة المملكة كمركز عالمي للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.
الشأن المحلي والحملات الوطنية
وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته وتلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف مناطق المملكة.
القرارات والموافقات والتعيينات
أولاً: وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ثانياً: فوض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.
ثالثاً: فوض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليها.
رابعاً: وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
خامساً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
سادساً: وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفوض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع تلك الجهات في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.
سابعاً: فوض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري بشأن التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.
ثامناً: وافق المجلس على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (ثلاث) سنوات.
تاسعاً: أصبح صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وأصبح معالي وزير التجارة نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
عاشراً: وافق المجلس على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، وتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال (180) يوماً.
حادي عشر: عيّن الأستاذ / عبدالله بن أحمد التويجري عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين.
ثاني عشر: اعتمد المجلس الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
ثالث عشر: وجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل والإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق البيئة والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ومعهد الإدارة العامة ومجلس المخاطر الوطنية.
رابع عشر: وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة) وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) على النحو الآتي: ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الداخلية؛ ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة المالية؛ ترقية كل من صقر بن سليمان القرشي وغازي بن رافع العنزي وأحمد بن عبدالعزيز سلامة وفواز بن عبدالرحمن الشبيلي إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية؛ وترقية كل من تركي بن هويج السلوم ويوسف بن عمر جزار وخالد بن Abdullah الغفيص ومحمد بن مسفر العتيبي وسعد بن علي عسيري وأحمد بن محمد الهاجري ومحمد بن أحمد بن شافي وعماد بن أمين إلياس إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
